مــؤشّرات تحمـل البشـائر بمحصـول وفير
انطلقت الخميس، عبر الولايات الشمالية للوطن، حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025، في ظروف جيّدة، يميّزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها ودعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان التمويلات، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يبشّر بمحصول وفير.
وكشفت المصالح الفلاحية المحلية بهذه الولايات عن توقّعات ايجابية بخصوص انتاج الموسم الحالي- الذي ستعطى إشارة انطلاقه الرسمية، اليوم السبت، بولاية الشلف، على غرار ولاية تيارت أين يتوقّع إنتاج مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب، وعنابة (توقّع 400 ألف قنطار) وتيزي وزو (أكثر من 192 الف قنطار) والبليدة (أكثر من 90 ألف قنطار) والبيض (72 ألف قنطار) ووهران (قرابة 47 الف قنطار متوقعة)، وكذا سيدي بلعباس وميلة والجلفة وغيرها. وبرسم الموسم الفلاحي الحالي، تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب، منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب وأكثر من 1 مليون هكتار للشعير، كما تم توفير 4.2 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجّل.
وبالولايات الجنوبية، أين انطلقت حملة الحصاد والدرس الشهر الماضي، بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط)، تم تسجيل نتائج جد ايجابية، حسب المسؤولين المحليّين. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، قد كشف عن أنّ رهان حملة الحرث والبذر للموسم الجاري يتمثل في «جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و2026 آخر سنة لاستيراد الشعير»، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا.
عمل استباقي
وأكّد وزير الفلاحة خلال ترؤسه للقاء وطني مع مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب مطلع أفريل الماضي، على أهمية العمل الاستباقي والجواري لإنجاح حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025، مثمّنا المكتسبات الجديدة الخاصة بتعزيز قدرات التخزين وحظيرة نقل الحبوب.
أوضح الوزير أنه «بالنظر إلى الظروف الملائمة من حيث التأطير التقني والأمطار المعتبرة التي رافقت موسم الحرث والبذر، توجّب على كل الفاعلين التحضير لعمل استباقي وجواري لإنجاح موسم الحصاد والدرس»، مشيرا إلى أنّ هذا اللقاء يهدف إلى ‘’وضع ورقة طريق تجمع مختلف المتدخّلين في عملية الحصاد لإنجاح الموسم الفلاحي’’.
وأفاد شرفة أنه سيتم استلام 260 مركزا جواريا إلى غاية شهر جوان الجاري، لتخزين الحبوب ما يمثل طاقة تخزين إجمالية جديدة تقدر بـ 17 مليون قنطار، مفصلا أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي استلام 65 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، في حين سيعرف شهر ماي استلام 99 منشأة مماثلة. وأشار في هذا الصدد إلى أثر هذه المراكز في ضمان «أريحية أكبر» في تخزين المنتجات الاستراتيجية.
وأفاد الوزير أيضا أنّ حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تعزّزت بـ 120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة، ما يسمح حسبه بتدعيم حملة الحصاد والدرس بولايات الجنوب أين بلغت المساحة المزروعة هذا الموسم 149.000 هكتار بزيادة بلغت 40.000 مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط.
وأسدى شرفة جملة من التعليمات لإطارات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة والديوان الجزائري المهني للحبوب، على غرار العمل على الصيانة والضبط الدقيق للحصادات، مشيرا إلى أنّ صيانة العتاد الفلاحي قبل الانطلاق في حملة الحصاد والدرس ستسمح بجمع أفضل للمحصول.
كما وجّه الوزير بضرورة التحضير لاستقبال ملائم للإنتاج بتهيئة أماكن التخزين والعمل على ضمان سلاسة في استقبال المنتوج، بالإضافة إلى السهر على تحضير المحيط الملائم الذي يسمح للفلاح بانتظار دوره في تسليم منتوجه في ظروف جيدة. وأكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على العمل الاستباقي تجاه الفلاحين، حتى يسلموا منتوجاتهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وفقا لدفتر الشروط الذي يربط الطرفين.
وذكّر شرفة في هذا الإطار بالمرافقة النوعية لقطاعه للفلاحين على غرار الأسمدة والبذور المدعمة، وكذا التسهيلات العديدة في مجال القروض.
وإضافة إلى الظروف المناخية المواتية، يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية وصوامع تخزين جديدة وتعزيز حظيرة نقل الحبوب.
ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، الذي يهدف لإنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز، أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 17.5 مليون قنطار، وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى، بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين، إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمّدة منذ 2016. وبهذا، ستنتقل السعة الإجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طنّ حاليا إلى أكثر من 9 ملايين طنّ بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيّز الخدمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي. كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي، قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، فضلا عن إقرار تسهيلات بنكية عديدة وتعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية. تم تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بـ120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة، تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة.
يذكر أنّ الجزائر تمكّنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة، وهي تسعى للوصول إلى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية، لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة جنوب البلاد.
