إلــزام الفلاحـين بإيـداع المحاصيـل فــي التعاونيــات
يأمل فلاحو وهران أن تحتل مدينتهم مكانة رائدة في إنتاج المحاصيل الكبرى، مستفيدين من المحيط الفلاحي لملاتة، الذي يمتد على أكثر من 6.000 هكتار، وذلك بالاعتماد على المياه المستعملة المعالجة.
يتطلّع مزارعو الحبوب والبقول الجافة، خصوصا في بلديتي وادي تليلات والكرمة جنوب الولاية، إلى توسيع المساحات المسقية، من خلال إعطاء دفعة قوية لمحيط السقي “ملاتة”، الذي يعاني من أعطال وتوقفات متكررة منذ بدء تشغيله، مما حال دون تحقيق الأهداف المنشودة.
ويُذكر أنّ ولاية وهران استفادت عام 2004 من أكبر محطة لمعالجة المياه المستعملة في الجزائر، وهي محطة الكرمة، حيث تُستخدم مياهها المعالجة لري محيط سهل ملاتة، الذي يمتد على أكثر من 6.000 هكتار.
من جانبها، اعتبرت رئيسة مصلحة الإنتاج الفلاحي والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية لوهران، بلاش فريدة، أن “وهران تمتلك إمكانات واعدة، تتيح لها بلوغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب، بل حتى تحقيق فائض، بشرط الاستغلال الأمثل لمحيط السقي ملاتة”.
وأوضحت بلاش في تصريح لـ “الشعب”، أنّ “المساحة المخصّصة لزراعة الحبوب في المنطقة، المعروفة بجودة تربتها، قد تصل إلى 4000 هكتار، مع مردودية تتجاوز 50 قنطارًا للهكتار الواحد”.
5.302 هكتار جاهزة للحصاد
ويشكّل استخدام المياه المعالجة خيارًا فعّالًا لتوسيع الرقعة الزراعية، والتخفيف من أزمة المياه الناتجة عن انخفاض معدلات الهطول المطري، جراء التغير المناخية وتواصل الجفاف، وفقا لما أكّدته المتحدثة.
وأشارت بلاش إلى أنّ “إقليم وهران سجل تساقطات مطرية محدودة، لم تتجاوز 162 ملم، وعلى فترات متقطّعة، خاصة مع بداية موسم الحرث والبذر في أكتوبر”، مستطردة بالقول: “ومع ذلك، نجح المزارعون الذين لجأوا إلى السقي التكميلي في ضمان مستوى إنتاجي مقبول”.
وكشفت أنّ “الأهداف الأولية لحملة الحصاد والدرس لموسم 2024 و2025 بوهران، كانت تتجه نحو بذر 36 ألف هكتار، إلا أن الظروف المناخية، حالت دون تحقيق هذا الهدف بالكامل، ليتم زرع 23,506.50 هكتار، منها 3,243.50 هكتار مسقية، أي ما يعادل 65 % من المساحة المخطط لها”.
وبحسب المصدر ذاته، “توزّعت هذه المساحات بين القمح الصلب الذي بلغ 3,862.50 هكتار، منها 1,082 هكتار مسقية، والقمح اللين بمساحة 1,165 هكتار، منها 251.50 هكتار تعتمد على السقي”.
كما “شملت زراعة الخرطال على مساحة 418.50 هكتار، منها 78 هكتار مسقية، إلى جانب الشعير الذي وصلت مساحته إلى 1860.50 هكتار، منها 1832 هكتار تعتمد على السقي، مما يبرز دور الري في دعم الإنتاج الزراعي”.
وفي سياق متصل، أعلنت المسؤولة عن “تشكيل لجنة مشتركة، تضم مديرية المصالح الفلاحية، ديوان الحبوب والبقول الجافة، الغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين الجزائريين، لحصر المساحات التي ستُحصد، حيث تم تحديد 5,302 هكتار سيتم حصادها بالكامل”.
وقد بلغت المساحة المحصودة منذ انطلاقة الحملة منتصف ماي المنصرم حتى 1 جوان نحو 839 هكتار، بإنتاج إجمالي قدره 8,969 قنطارا؛ حيث تم حصاد 22 هكتارا من القمح الصلب بإنتاج 314 قنطارا، و60 هكتارا من القمح اللين بإنتاج 820 قنطار، و757 هكتار من الشعير بإنتاج بلغ 7,835 قنطار، بينما لم يتم حصاد الخرطال بعد.
إلزامية تحويل الإنتاج إلى التعاونيات
كما استقبلت تعاونية الحبوب والبقول الجافة، خلال نفس الفترة، حوالي 6700 قنطار من الكمية المجمعة، وفقا لما أكدته رئيسة مصلحة الإنتاج الفلاحي والدعم التقني، بلاش فريدة.
وذكرت بلاش بأنّ “الوصاية تُلزم كافة الفلاحين بنقل إنتاجهم من القمح والشعير إلى التعاونيات المختصة، وذلك امتثالا للمادة 30 من قانون المالية التكميلي لعام 2022، وحرصا على النظام التعاقدي بين الفلاحين والتعاونيات، باعتبارهم مستفيدين من دعم الدولة”.
