شهد قطاع الفلاحة في ولاية تبسة قفزة نوعية بفضل السياسات الرشيدة التي انتهجتها الدولة خاصة تلك المتعلقة بالبرامج التنموية التي رافقت الفلاح سواء في المناطق الفلاحية أو الريفية والتي تجلت ثمارها في الوفرة في الإنتاج والتحسين في النوعية، ممّا انعكس على المستوى المعيشي للمجتمع الفلاحي والريفي.
رغم التحسّن الملحوظ لا يزال واقع الفلاحة يستدعي بعث استراتيجيات جديدة لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تدعيمه بكلّ الوسائل العصرية مع إعادة تشييد الإقليم الفلاحي والمحافظة على الموارد الطبيعية التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية الفلاحية، حيث كشفت تقارير رسمية، عن تسجيل انخفاض محسوس في الإنتاج الفلاحي في بعض الشعب خلال السنوات الأخيرة خاصة ما تعلق بإنتاج الحبوب.
ويرجع المختصون هذا إلى التأثير السلبي للظروف المناخية الصعبة منذ سنتين ناهيك عن عدم إتباع المسار التقني لمختلف المحاصيل من طرف الفلاح، بالرغم من الموائد المستديرة والتجارب الحقلية للإرشاد الفلاحي، وتقديم الدعم التقني والمتعلق بنظام السقي المقتصد للمياه وربط مئات المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية.
مساعي السلطات للوصول
إلى ربط 4000 مستثمرة بتبسة
وكشف والي ولاية تبسة ‘’سعيد خليل، أنّ مصالحه تسعى للوصول إلى تزويد 4000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية إلى غاية سنة 2025، وهذا في إطار تنمية المناطق الفلاحية والوقوف مع الفلاح لتحقيق نسبة إنتاج أعلى في مختلف المحاصيل الزراعية، خاصة بعد الانتهاء من ربط حوالي 1700 مستثمرة وهو رقم مرتفع.
مؤكدا بذلك أنّ المجهودات متواصلة ومضاعفة من طرف كلّ القطاعات المعنية لتحسين وتسجيل التطور المسطر له في قطاع الفلاحة، حيث تم منذ سنة 2022 ربط أزيد من 322 مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر إقليم الولاية، مع وضع حيز الخدمة محطة “كيسيران” والتي ستعمل على ربط الآلاف من المستثمرات الفلاحية مستقبلا بالكهرباء في إطار الرفع من القدرات الإنتاجية من خلال تدعيم السقي التكميلي.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم تسليم حوالي 900 رخصة لحفر الآبار عبر إقليم ولاية تبسة خلال السنة الجارية وهذا بعد أن كانت العملية قيد التجميد، على أمل تحقيق الفائدة المرجوة في قطاع الفلاحة.
وجاء دعم قطاع الفلاحة بالكهرباء والتخلص التدريجي من معاناة الفلاحين مع براميل المازوت، التي كلفتهم جهدا ومصاريف إضافية هم في غنى عنها، وتوخي رؤية جديدة للنهوض بالقطاع وترقية قدراته وجعله مواكبا للراهن بما يضمن توفير الأمن الغذائي، توجب إعطاء الجانب التكويني المكانة المستحقة، وتكثيف المساحات المسقية للرفع من القدرات الإنتاجية.
