يكتسي برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء، أهمية بالغة، في مسار تجسيد الإستراتيجيّة الوطنية التي وضعتها الدولة لتطوير قطاع الفلاحة، وتحقيق الأمن الغذائي القومي، اتساقًا مع رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
تُخطّط السلطات العمومية لربط قرابة 50 ألف مستثمرة فلاحية عبر ولايات الوطن، قبل نهاية العام الجاري، استجابة لطموحات المزارعين والمستثمرين في إنتاج شتى المحاصيل الكبرى، وللدفع نحو تسهيل العملية الإنتاجية، وإرفاقها بالوسائل والطرق الحديثة الكفيلة بزيادة المساحات المَسقيّة والمُستغلّة، بغية رفع المردودية وحجم المُنتجات بما يُلبّي حاجيات الأسواق المحلية، ويُؤمّن غذاء الجزائريين بشكل مستدام، بعيدًا عن خيار الاستيراد المُنهك للإقتصاد الوطني.
وقد اتّسمت وتيرة إنجاز مشاريع ربط المستثمرات والبساتين الفلاحية بالكهرباء في مختلف مناطق البلاد، حسبما لاحظناه، بالتّسارع والمعالجة الآنية لطلبات الفلاحين، لاسيما في الولايات المتخصّصة في إنتاج الخضروات واسعة الاستهلاك والمحاصيل الأساسية، حيث انتهجت شركة سونلغاز المعروفة بخبرتها العريقة في المجال سبلاً أكثر مرونة ونجاعة لتوصيل أكثر عدد ممكن من المستثمرات الفلاحية بالتيار خلال العامين الماضيَيْن.
ولم تأت برامج كهربة المحيطات والأقطاب الفلاحية في الجزائر من فراغ، بل اقتضتها مسائل الأمن الغذائي القومي، ومخاطر توريد المحاصيل من الأسواق الخارجية، التي أصبحت عرضة لاضطرابات جيو- اقتصادية خطيرة تصل في بعض الأحيان إلى انعدام التموين أو تضخيم أسعار المنتجات إلى أضعاف قيمتها الحقيقية، ممّا يُؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أثمان السلع داخليا وإرهاق الخزينة العمومية.
وعلى هذا الأساس، تستهدف الحكومة رفع كفاءة القطاع الزراعي في الأمد القريب، وتوسيع مساحات إنتاج المحاصيل الإستراتيجية بغية تحقيق اكتفاء ذاتي فيها مثل القمح، الشعير، الحبوب والباقوليات بأنواعها، الشعب الزيتية والسكرية وغيرها من المنتجات التي ما تزال رهينة الاستيراد، وهو ما تترجمه فعليًا مخرجات اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي نظمته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بولاية أدرار، في الرابع من ديسمبر 2023م، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
كما تُوِّج اللقاء المذكور بالإعلان عن إنشاء رواق أخضر لإنتاج المحاصيل الكبرى في ولايات الجنوب الكبير، لفائدة الفلاحين والمستثمرين، وكان من بين مشتملاته توفير الربط بالطاقة الكهرباء، إضافة إلى الحصول على رخص حفر الآبار والعقار وتحفيزات أخرى تصبّ كلها في صالح ترقية القطاع الزراعي الوطني.
ويساعد تموين المستثمرات والبساتين الفلاحية عبر كل مناطق الوطن بالكهرباء، في تيسير المسار التقني لإنتاج المحاصيل وتقليل تكاليفها وأتعابها، وسينعكس تدريجيا على رفع الوتيرة الإنتاجية ومضاعفتها، وانخفاض أسعار مختلف المنتجات الزراعية واسعة الإستهلاك في الأسواق الوطنية، وفقًا للمختصين في المجال.
