تقطع ولاية سكيكدة العديد من الوديان، أكبرهم واد الكبير في الشرق، وواد الصفصاف في الوسط، وواد قبلي في الغرب، والكثير من الوديان النائمة، التي تشكل خطرا كبيرا على السكان المجاورين لهذا الأودية، على غرار واد الزرامنة، الذي يفصل مدينة سكيكدة إلى نصفين، الذي شكل خطرا كبيرا على سكان الأحياء المجاورة له، خلال التقلبات الجوية الأخيرة.
وجهت السلطات الولائية، تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر ومن خلالهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية وبعض المدراء التنفيذيين، عند كل بداية موسم الخريف، بالشروع فورا في عملية تكثيف جهر الوديان وتنظيف البالوعات والمجاري المائية بشكل يومي، لإزالة التحفظات المسجلة وإنجاح الإجراءات الاستباقية الوقائية لتفادي حدوث الفيضانات، حيث تقارير مفصلة حدّدت المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والتهديدات التي تشكلها على البنية التحتية وعلى المواطنين وممتلكاتهم والتي تشمل 22 منطقة من أصل 38 بلدية في إقليم الولاية، لاسيما ببلدية عاصمة الولاية التي تحصي العديد من النقاط السوداء التي تغمرها الفيضانات، على غرار أحياء الإخوة ساكر، مرج الديب، 20 أوت 1955 والممرات بوسط المدينة، فضلا عن بعض الهياكل والمرافق والمؤسسات العمومية.
وأكدت، والي سكيكدة، في هذا الإطار، خلال اجتماعات سابقة بمقر ديوان الولاية، على ضرورة إيجاد الحلول التقنية الكفيلة وبصفة مستعجلة للقضاء على النقطة السوداء المتواجدة بنقطة التقاء واد الزرامنة بواد الصفصاف حماية للمنطقة المنخفضة ببلدية عاصمة الولاية، ويعتبر هذا الاجراء من الأولويات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، مع مواصلة وتكثيف الجهود بإشراك كافة المتدخلين من أجل عمليات تنقية وتنظيف الوديان والشعاب ومجاري المياه بصفة مستمرة، لاسيما على مستوى البلديات المعرضة لخطر الفيضانات.
وشدّدت، الوالي، بضرورة تفعيل الاجراءات الردعية لمجابهة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات بالأودية والشعاب، ما يسبب انسدادها ومنه حدوث فيضانات، حيث أمرت، كل من مديرة الأشغال العمومية ومدير الموارد المائية بإحصاء جميع المقاولات التي تتسبب في تشكيل مفارغ عشوائية بحواف الوديان والشعاب، وما تسببه من خطر، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع المديرين المعنيين مسيري المشاريع قصد وضع حدّ لهذه الظاهرة، وطلبت، بإعداد قرار ولائي من طرف مدير التقنين والشؤون العامة يتضمن التدابير اللازمة والاجراءات الردعية الواجب اتخاذها ضد مرتكبي هذه السلوكيات، التي تشكّل ضررا على المحيط والصحة العمومية، وتقوض جهود المصالح العمومية في ضمان محيط نظيف وسليم.
كما طلبت، المسؤولة على الجهاز التنفيذي الولائي، من مدير الموارد المائية بإعداد مخطط عمل لتنظيف الوديان والشعاب لاسيما على مستوى البلديات المعرضة لخطر الفيضانات من خلال حشد كافة الامكانيات التابعة للجماعات المحلية ومديريات الأشغال العمومية، البناء والتعمير، التجهيزات العمومية، السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والاستعانة بعتاد المقاولات الخاصة المتعاقدة مع المديريات المسيرة للمشاريع بهدف تمكين إنهاء هذه العملية في أقرب الآجال، على أن تكون البداية بتنقية وتنظيف شعبة عموشي ببلدية رمضان جمال لتستمر عبر كامل بلديات إقليم الولاية، وكلفت، مدير البيئة بوضع برنامج صارم لإعادة تنظيم عملية رفع النفايات بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية بهذه الخدمة العمومية، مع إعلام المواطن بتوقيت رفع النفايات المنزلية عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مع تعزيز دوريات رفع النفايات تفاديا لتراكمها بشكل عشوائي يسئ للمنظر العام للمحيط البيئي.
