ما زالت ظاهرة انتشار السكنات الفوضوية والهشّة على حواف الأودية، تشكل هاجسا للسلطات المحلية، حيث وتخلف وراءها آثارا في مجالات مختلفة اجتماعية، وعمرانية، وصحية، ومخاطر بيئية داهمة في حالات وقوع سيول وفيضانات فجائية كثيرا ما أصبحت تحصل بسبب التغيرات المناخية الحاصلة.
بذلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال الخريف الفائت، جهودا جبارة لتقويض مشكل فيضانات الأودية النائمة والجافة، وتمكّنت من تحييد خطر تساقط الأمطار الرعدية على المدن والبلدات والقرى التي تمرّ منها شرايين مائية قديمة، بيد أن وجود تجمعات سكنية عشوائية على ضفافها يبقى مصدرا للقلق لعدم ضمان تكرار الظواهر الطبيعية شديدة الحدّة.
وقد رفعت مصالح الوزارة المذكورة، معية باقي الأجهزة المعنية، من مستوى الجاهزية قبل حلول فصلي الخريف والشتاء، وقامت بعمليات استباقية لتنظيف مسارات الأودية الجافة، وإزالة كثير من النفايات والشوائب المتراكمة حولها، وتنقية البالوعات المائية وتهيئتها لأي طارئ، وهو ما حال دون وقوع مشكلات أثناء التساقطات المطرية الأخيرة عبر كل ولايات الوطن.
ومع ذلك، فإنّ التدابير الاستباقية الرسمية لحماية المواطنين من فيضانات الوديان، بحسب متابعين، لا يعنى التخلي عن معضلة البناءات الفوضوية القريبة من ضفافها، حيث تُوجب الظروف الطقسية ومتغيراتها الغيبية مواصلة محاربة الظاهرة وتوعية السّاكنة بمخاطرها وتداعياتها السلبية الدائمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
ووفقاً لهؤلاء، تلعب في هذا الجانب العمليات والمبادرات التحسيسية والتوعوية، دورا هاما مجنّبا للخسائر البشرية والمادية الفادحة إذا وقعت النوازل الطبيعية القاسية، وعاملا محفزا للمواطنين المستهدفين على ترك الأماكن والمواقع ذات الخطر الدّاهم والمستمر، والتخلي عن فكرة البناء في المناطق غير المستقرة بيئيًا.
وفضلا عن مخاطرها الظرفية المباشرة، يُؤدي رمي النفايات بشكل عشوائي وسط مجاري الوديان أو بالمحاذاة منها، إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة قرب المنازل فوضوية البناء، مع احتمال تسببها في أمراض خاصة لدى الأطفال الذين غالبا ما يعبثون بها، وكذا تشويه المنظر الجمالي الطبيعي، والهندسي العمراني للمكان أو الحي المتشكل عشوائيا بمرور الزمن.
رغم تشييد المواطنين لبيوت خارج نطاق التخطيط العمراني الرسمي على ضفاف الأدوية، وبشكل غير منتظم، لم تدخر السلطات العمومية أي جهد لحمايتهم من المخاطر، وإدراج برامج عمومية خاصة بإسكان أصحاب البيوت الهشة والقصديرية في منازل لائقة بعيدة عن المجاري الطبيعية.
