البليـــدة.. تكوين 35 مفتشا في البيئة والنقاوة العمومية

تعوّل ولاية البليدة على 35 مفتشا للبيئة والنقاوة العمومية، تم تكوينهم مع بداية شهر نوفمبر الماضي في إطار مشروع تحسين التشريع البيئي على الجباية البيئية، لتقديم إضافة حقيقية لقطاع البيئة من خلال خرجاتهم الميدانية للقيام بالرقابة والتفتيش.

في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة البيئة والطاقات المتجدّدة مع مكتب التعاون التقني الألماني، تم تكوين 20 مكوّنا على المستوى الوطني تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا، وتم نقلهم إلى ألمانيا للاطلاع على تجربتها عن قرب، وبعدها باشروا في تكوين مفتشي البيئة والنقاوة العمومية بداية بولاية البليدة التي اختار المكتب الألماني كولاية نموذجية.
واستفاد من الدورة التكوينية موظفين بالمكاتب البلدية لحفظ الصحة والنظافة، حيث تلقوا دروسا حول التنظيم والتشريع المعمول به في مجال البيئة، وعن المؤسّسات المصنّفة والتنظيم المعمول بها وتفتيشها ومراقبتها، وكذا تسيير النفايات، وصيانة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تقنيات التفتيش والمراقبة، وتلوّث المياه، والتحرير الإداري المتعلّق بكتابة المحاضر والتقارير.
وأشرف على التكوين مفتشان مكوّنان من الوزارة الوصية، حيث قاما بشرح المرسوم 20-360، لا سيّما المادة 06 منه التي تبين مهام الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، وكذا المادة 26 التي تنصّ على إعداد تقرير من طرف الهيكل تدوّن فيه الأعمال المنجزة والاقتراحات.
 وبخصوص الجانب التطبيقي، عرفت الدورة تنظيم ورشات عمل وتمارين تطبيقية عن تقنيات التفتيش وتسجيل المخالفات وكذا الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وفقا للتشريع البيئي، قانون البلدية، المرسوم التنفيذي 20-368، وهذا بأمثلة عن مؤسّسات مصنّفة مدعومة بوقائع ميدانية عن طريق بثّ فيديوهات.
وسيأخذ مفتشو البيئة على عاتقهم مسؤولية الرقابة على المؤسّسات المصنّفة لإخضاعها للضريبة البيئية التي تستفيد البلديات منها، وذلك باتباع مخطط عمل وتكثيف التفتيش، وكذا مراقبة كيفية تخزين النفايات الخاصة أو الخاصة الخطرة.
 وبحسب التوصيات التي خرجت بها الدورة التكوينية، فإنّ هؤلاء المفتشين يتعين عليه وضع برنامج بتفقد المؤسّسات الصحية من أجل متابعة النفايات الطبية وشبه الطبية وتحديد مسار معالجتها، وكذا القيام بخرجات تفتيش لمذابح الدواجن لمراقبة كيفية التخلّص من النفايات الناجمة عن النشاط والتي تعتبر من النفايات الخاصة.
 ويعهد إلى مفتشي البيئة أيضا تعزيز الشراكة مع الحركة الجمعوية في مجال البيئة، والعمل على تحيين وتطبيق المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية، والعمل على تعميم الفرز الانتقائي في الهيئات العمومية، المؤسّسات التربوية والأحياء المغلقة.