كشفت السلطات الولائية لولاية باتنة، عن حصة سكنية جديدة وهامة استفادت منها الولاية تُقدر بـ 6332 وحدة سكنية من مُختلف الصيغ، لتحقّق بذلك رقم 10 ألاف وحدة جديدة استفادت منها منذ نهاية 2022 إلى غاية نهاية عام 2023، من شأنها الدفع بقطاع السكن الحيوي والاستجابة لتطلّعات المُواطنين، خاصّة وأنّ الولاية لم تستفد منذ سنة 2018 من أيّ حصة سكنية، ما يُعتبر إنجازا تنمويا كبيرا.
أكّد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية محمد بن مالك، خلال جلسة عمل بمقر الولاية، أنّ السُلطات العليا للدولة وافقت على منح الولاية حصة سكنية جديدة، تقدر بـ 6332 وحدة سكنية أغلبها من صيغة السكن الريفي، بحصة 3000 وحدة سكنية، و1500 في العمومي الإيجاري، وألف وحدة في الترقوي المدعم بالصبغة الجديدة والباقي تجزئات سكنية، في انتظار الاستفادة من حصص سكنية أُخرى ليكون بذلك قطاع السكن من بين أههم القطاعات التي حظيت باهتمام كبير.
وأشار ذات المسؤول إلى أنّ ولاية باتنة لم تتحصّل على أيّ برامج سكنية جديدة منذ سنة 2018 بسبب عدم استهلاك الحصة المُخصّصة للولاية وكذا عدم توفر العقار الخالي من العوائق والبيروقراطية، وهي مشاكل تمّت حلحلتها، من خلال الشروع في استهلاك الحصة القديمة وتوزيع الحصص الجاهزة وتفعيل لجنة الطعون ثُم تخصيص وعاء عقاري لاستيعاب أكثر من 10 ألاف وحدة سكنية عبر إقليم الولاية خالية من كلّ العراقيل ومربوطة بمُختلف الشبكات الحيوية.
كما أنهت، الدراسة والتدقيق في ملفات العديد من الصيغ السكنية، حيث سيكون أمام طالبي السكن أزيد من 1500 وحدة ستوزّع مطلع 2024، بعد استكمال ربطها بكلّ الشبكات الضرورية وتزويدها بمختلف الفضاءات والمرافق، في إطار ضمان سكن لائق يحتوي على جميع مُتطلّبات العيش الكريم.
وكانت السلطات الولائية قد بعثت العشرات من المشاريع المتعثّرة والمتوقّفة، بعد زيارتها الميدانية لورشاتها بسبب مشاكل تقنية وإدارية وبيروقراطية، على غرار 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها ورشات مُتوقّفة منذ سنة 2013، تتوزّع بين 1100 سكن ريفي لم تنطلق، و780 سكن من صيغة عدل توقّفت بسبب تحفظات، تشهد الآن نسب تقدّم كبيرة في الإنجاز بمحاذاة الطريق الوطني رقم 03.
كما سمح التواجد الميداني لمديرة القطاع السيدة كريمة بن شعبي، بإلزام المؤسّسات المنجزة على احترام مواعيد الإنجاز، ما سمح بإتمام مشروع إنجاز 200 سكن اجتماعي في 8 أشهر كاملة وبعض المشاريع الأخرى توشك المُقاولات المكلّفة بإنجازها على تسليمها، وفق المعاير والمقاييس التقنية الخاصة بتشييد السكنات مع احترام الآجال المحدّدة.
والجدير بالذكر، أنّ السّلطات الولائية لباتنة قد نصّبت خلية إصغاء على مُستوى ديوان الولاية تعمل جاهدة على احتواء كلّ الانشغالات الخاصة بالسكن في الوقت الذي قامت فيه ذات المصالح بتفعيل دور اللّجان الولائية المُخصّصة بدراسة الطعون وإعطائهم تعليمات للفصل في دراسة الملفات المُودعة في الآجال المحدّدة.
