من المنتظر أن يحمل قانون البلدية الجديد مبادئ ومفاتيح جديدة لعمل المنتخبين المحليين، باستحداث آليات فعالة تضمن مرونة السير الحسن للمرفق العام، من خلال تجسيدها في محاور أساسية من شأنها أن تكون خارطة طريق وحجر أساس، للدفع بالتنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تنظيم مصالح إدارة البلدية عبر ترسانة من القوانين تضبط عمل المنتخب المحلي وتحميه.
وصف الدكتور مهدي رضا مشروع قانون البلدية الجديد في نصّه المتعلّق بالنظام السياسي للمنتخب، بـ«الهام جدّا”، خاصة بعد توسيع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وضبط آليات حمايته القانونية وإعادة النظر في تعيينه، وكذا كلّ ما تعلّق بالانتداب، وتقاضي رواتب تتناسب مع مسؤولياتهم، وهو الشيء المحفّز الذي يدفع كثيرا من الإطارات والكفاءات لشغل مسؤوليات بمصالح البلدية.
واقترح الدكتور مهدي رضا، حلولا للتقليل من مشاكل وممارسات المجالس المنتخبة تخصّ التحالفات، التي تفرض على الرئيس البحث عن توافقات بين المنتخبين وكيفية إعلان رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمنح للمنتخب الذي تحصّل على الأغلبية في ظلّ التعديل الجديد ويستحسن - حسب المتحدّث - إعلان الرئيس من القائمة المتحصلة على أغلبية المقاعد فيما بينهم فقط، ويتم هذا – يقول المتحدّث - عن طريق الانتخاب، ففي حالة تساوي قائمتين أو أكثر في عدد المقاعد يكون الانتخاب على رئيس المجلس من بين المنتخبين المتحصّلين على أغلبية الأصوات في قوائمهم فقط. يقول الخبير ذاته.
وبخصوص توزيع المناصب داخل المجلس الشعبي البلدي ، اقترح الدكتور مهدي اعتماد مقاربة جديدة تعكس كلّ قائمة وما تحصّلت عليه من أصوات، على غرار ما هو معمول به بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال تحديد نسبة مئوية لكلّ قائمة فائزة بعدد مقاعد تقابلها نسبة المناصب التي يستطيع الحصول عليها. ويرى المتحدّث أنّ هذه المقاربة تفيد في حلّ العديد من النزاعات داخل المجالس المنتخبة بعد تدخّل المشرع ويحدّد كلّ قائمة وما لها من مناصب تساهم بها في المشاركة في التسيير.
