تحوّلت ولاية سعيدة، بفضل مؤهّلاتها الاقتصادية المتعدّدة إلى قطب صناعي مهم يسهم في التنمية الاقتصادية، ضمن خطة شاملة لتحقيق التنوّع الاقتصادي في الجزائر، وتعدّ منطقة القليعة ببلدية سيدي أحمد أحد الأقطاب الصناعية لهذه المشاريع البارزة في هذا السياق، حيث تم تهيئتها كمنطقة صناعية على مساحة 100 هكتار قابلة للتوسّع، وتضم 144 قطعة لخلق نشاطات صناعية متنوّعة، ممّا ساهم في تنويع مصادر الدخل في الولاية.
شهدت المنطقة الصناعية القليعة إقبالاً كبيراً، حيث حصل 59 مستثمراً على قرارات الامتياز، وما زالت هناك 86 قطعة أرضية تخضع لعمليات التقسيم، ممّا يعكس النمو المتزايد في النسيج الصناعي وزيادة الاستثمارات بفضل الدعم والمرافق التي قدّمتها الدولة للمستثمرين.
ومن المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تنويع النشاطات الاقتصادية في ولاية سعيدة، مشروع تهيئة مناطق نشاطات اقتصادية في يوب وعين الحجر وعين السلطان، حيث تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 مليار دينار لتهيئة مساحة إجمالية تبلغ 74 هكتارًا، وستخصّص للنشاطات الصناعية بما في ذلك الصناعات الغذائية التحويلية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الولاية لإعادة الاعتبار لقطاعات صناعية مهمة، مثل مصنع إنتاج الورق السونيك الذي توقف عن النشاط منذ عام 2012، حيث يتم العمل على إعادة تأهيل وحدة الإنتاج بهدف خلق مزيد من فرص العمل والمساهمة في خلق الثروة.
وفي سياق تعزيز القطاع الفلاحي، تشهد ولاية سعيدة تنوّعًا في الأنشطة الفلاحية مع التركيز على تربية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، ممّا يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدّة منتجات فلاحية، مثل الزيتون والبصل، وتحسين جودتها لتصديرها إلى الخارج، ممّا يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز التصدير وتنويع الاقتصاد.
وقد تمكّنت الولاية من تصدير شحنة من مادة الصوف المعالجة والمقدّرة بـ 40 طن، ويأتي ذلك في سياق التدابير التحفيزية التي أقرّتها الدولة بهدف تشجيع وبعث الاستثمار، خاصة أنّ ولاية سعيدة تزخر بثروات فلاحية هامة لتطوير الصناعات الغذائية، وأنّ قطاع الفلاحة عرف اهتماما مميزا يتماشى مع الوجهة الفلاحية الرعوية للمنطقة زيادة على استيعاب عدد معتبر من اليد العاملة، من شانها تعزيز مردود الإنتاج.
كما عرف القطاع، خلال السنة الماضية، تصدير 290 ط من منتوج البصل إلى خارج الوطن، كما تم تصدير 234 ألف طن من الاسمنت نحو ألمانيا وهي مساهمة تؤكّد انخراط مجمع جيكا في سياسة الدولة لتنويع الصادرات.
وتدعم وزارة الصناعة كلّ المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات تنافسية وإلى تطوير المنتوج وخدمات ذات النوعية والابتكار والتصدير إلى الأسواق وضمان الحصص السوقية محليا والتوجّه نحو الأسواق الخارجية.
وتسعى الولاية أيضًا إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير الشروط الملائمة للاستثمار، بالإضافة إلى دعم تأسيس مشاريع ومؤسّسات جديدة في كافة بلدياتها.
بهذه الجهود الشاملة، تسعى ولاية سعيدة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية في عدّة قطاعات مهمة، ممّا يعزّز مسارها التنموي ويسهم في تعزيز اقتصاد البلاد بشكل عام.
