قامت اللّجنة المكلّفة باختيار المواقع لمديرية الصناعة لولاية البليدة بزيارات ميدانية لمعاينة بعض الأوعية العقارية على أمل تخصيصها لإنشاء مناطق نشاطات ومناطق نشاطات مصغّرة، حيث تفقّدت بلديات بوعينان، بوعرفة ومفتاح خلال الأيام القليلة الماضية.
اقترحت اللّجنة استغلال وعاء عقاري استرجعته الولاية في بلدية بوعرفة، بعد هدم سكنات فوضوية كانت منجزة به، أيّ بعدما قامت السلطات المحلية مؤخرا بترحيل قاطنيها نحو سكنات لائقة، كما تٌخطّط مديرية الصناعة لإقامة منطقة نشاطات في كلّ بلدية، تنفيذا للتعليمة رقم 1204 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية في السادس من ديسمبر 2021.
وبعد الفصل النهائي في الأوعية التي تمت معاينتها واختيار الملائمة منها، يتم تحويلها إلى بنك معلومات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الوحيدة التي لها اختصاص منح العقار لأصحاب المشاريع الاستثمارية مهما كان نوعها، وذلك لأصحاب المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت مديرية الصناعة لولاية البليدة بأنّ مصالح الولاية تبذل جهودها لتجسيد مساعي الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك برفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية وإدخالها الخدمة الفعلية ممّا يفتح مناصب عمل جديدة ويقلّص نسبة البطالة في المنطقة.
في هذا الإطار، قامت اللّجنة الفرعية لمتابعة المشاريع الاستثمارية في إطار عمل اللّجنة الولائية المكلّفة بمتابعة وتطهير المشاريع المعتمدة بعقد أربعة اجتماعات، في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى الثامن فيفري، حيث عالجت بعض المشاريع الاستثمارية.
وبالنسبة للمشاريع المنطلقة، وافقت هذه اللّجنة على 16 طلبا لتغيير النشاط والشكل القانوني للمؤسّسة، ورفضت أربع طلبات مماثلة، وقبلت تنازل عن عقار، أما بالنسبة للمشاريع التي لم تنطلق فقد قررت ذات اللّجنة إلغاء 14 قرار استفادة من العقار، وتقديم 14 إعذارا من أجل تسريع وتيرة الإنجاز.
الـشـركــات النــاشـئة تــستـفـيد مـن مـنــاطـق مصـغّرة
بخصوص الشركات الناشئة تقوم مديرية التعمير لولاية البليدة بتهيئة منطقتين مصغّرتين في بلدية أولاد يعيش بمنطقة “ كاف الحمام”، حيث بلغت نسبة تهيئة المنطقة الأولى 90 بالمائة ومساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتضم 20 تجزئة بمساحة بين 200 إلى 500 متر مربع، أما المنطقة الثانية فبلغت نسبة إنجازها 45 بالمائة، ومساحتها 8 ألف متر مربع وتضم 13 تجزئة بمساحة بين 200 إلى 400 متر مربع.
وفيما يخص منطقة النشاطات المصغّرة في بلدية الأربعاء فقد تعثر إنجازها بسبب نزاع حول العقار الذي اختارته اللّجنة الولائية المختصة بتوفير هياكل الدعم في مرافقة المؤسّسات الناشئة والحاملين للمشاريع الكبرى على مستوى الجماعات المحلية، مع العلم أنّ مساحة هذا المنطقة قدرها 10 ألاف متر مربع وتم توزيعها على 20 تجزئة.
وأنشئت اللّجنة الولائية المكلّفة بتسهيل تجسيد الشركات الناشئة في 19 جوان 2023، وأمانتها العامة على مستوى مديرية التشغيل، غير أنّ القانون لم يحدّد بعد كيفية منح الأوعية العقارية لفائدة الشركات الناشئة، أيّ لم يصدر بعد نصّ يوضح الهيئة التي لها اختصاص العقار للشركات الناشئة.
وبعد صدور قانون حماية أراضي الدولة وترحيل قاطني السكنات الهشة في بلديات متفرقة من ولاية البليدة، أصبح من الممكن إقامة مناطق نشاطات جديدة لفائدة المستثمرين في الأمكنة التي كان يشغلها قاطنوها، كما أصبح متاحا بالنسبة للسلطات المحلية استغلال بعض الأوعية العقارية المسترجعة لبناء مرافق عمومية أيضا.
ويُشار إلى أنّ ولاية البليدة تضم ثلاث مناطق صناعية، اثنتان في بلدية البليدة (بن بوالعيد1 و2) وواحدة في أولاد يعيش، و6 مناطق نشاطات (الأطلس في بلدية البليدة، كاف الحمام في أولاد يعيش، اثنتان في بلدية بني مراد، واحدة في بلدية عين الرمانة، وأخرى في بلدية بوعينان) وهذا بدون احتساب مجمّعات صناعية تشكّل بطريقة عفوية في بلديات قرواو وبني تامو وواد العلايق، ممّا يجعل الولاية قطبا استثماريا في غاية الأهمية بالنظر إلى النسيج الصناعي الذي تتوفر عليه علاوة على المقوّمات والإمكانات الفلاحية الهائلة لديها.
مؤســّسة في العتـاد الفلاحـي تـطـمـح لتصنـيـع الجرار
ولأجل تجسيد المقاربة الجديدة بالتوجّه نحو اقتصاد متنوّع منشئ للثروة والتخلّص من التبعية للاقتصاد الريعي التي تتحكّم فيه أسعار المحروقات، يتحلى مستثمرون بولاية البليدة بطموح كبير لتطوير إنتاجهم لتغطية حاجيات السوق الوطنية والتوجّه نحو التصدير. في هذا الصدد، كشف نبيل سلطاني مدير تجاري لمؤسّسة
“mag et matagri” الناشطة في مجال صناعة العتاد الفلاحي بالمنطقة الصناعية أولاد يعيش، بأنّ طموح مشروع يراود هذه المؤسّسة الخاصة لتصنيع الجرار الجزائري، حيث تنتظر الحصول على اعتماد بعدما تقدّمت بطلب وقامت بإيداع ملف على مستوى وزارة الصناعة قبل سنة.
وتشتغل هذه المؤسّسة في مجال صناعة جلّ الآلات التي يستخدمها الفلاحون منذ انطلاق نشاطها في سنة 1985، وخلال العقدين الأخيرين كانت تقوم باستيراد الجرار وتقوم ببيعه، لكن بعدما أقرت الدولة تصنيعه محليا، قامت بإيداع طلب لتكون من بين المصنّعين لهذه الآلة الرئيسية في النشاط الفلاحي.
في هذا الصدد، كشف المتحدّث بأنّ ثلاث شركات فقط قامت بإيداع طلبات لأجل اعتمادها في مجال تصنيع الجرار بالإضافة إلى مؤسّسة “mag et matagri”، في البليدة تقدّمت مؤسّستين بطلب إلى وزارة الصناعة من ولايتي سيدي بلعباس وتيزي وزو.
وصدر دفتر الشروط لتصنيع الجرار بالجزائر في سنة 2022، حيث ينص على أن تكون نسبة مكوّناته لا تقلّ عن 30 بالمائة من صنع محلي، وحول هذا الشرط يقول سلطاني:« نحن مستعدون إلى رفع هذه النسبة إلى 40 بالمائة فقد باشرنا اتصالاتنا مع بعض الشركات الجزائرية بهدف الحصول على قطع الغيار، وتواصلنا أيضا مع مصنّعين من الهند لاقتناء نسبة 60 بالمائة المتبقية من مكوّنات الجرار الذي نرغب في تصنيعه”.
الجرار الوسيلة رقم 01 في النشاط الفلاحي، وبحسب إحصائيات وزارة الفلاحة، فالجزائر تحتاج سنويا إلى 8 آلاف جرار، لافتا إلى فتح المجال أمام المصنّعين الجزائريين لإنتاجه حيث سيوفر مناصب عمل للشباب ويقلّص من البطالة.
مـستـثمر في الـورق يـتـطلّع لتـصــنيع الكــراريــس
من جهته، يرغب المستثمر محمد حماني الناشط في مجال الطباعة وصناعة الورق في تطوير إنتاجه وصناعة الكراريس التي تعتبر المادة الأكثر طلبا في المجال المدرسي، وهذا بعد خبرة أكثر من 20 سنة حاز عليها في مؤسّسته التي تحمل اسم “ مطبعة السلام “ وتقع في بلدية “قرواو”.
وفي هذا الصدد، تحدّث قائلا: “تصنيع الكراس هدف طموح بالنسبة لي، وأمل في أن يكون لنا نصيب من الأوعية العقارية لأجل توسعة استثمارنا وتموين ولاية البليدة بالكراريس والولايات المجاورة على الأقلّ، ومنتوجنا ينافس بقوّة ما يستورد من الخارج وكذا المنتوجات الأوروبية والصينية”.
وتابع المتحدّث يقول: “ منتوجنا معترف به في كلّ ربوع الوطن ولتوسعة نشاطنا والولوج إلى التصدير يتعين أن تكون لدينا شبكة عالمية لتسويق منتجاتنا وعلينا إيجاد صيغ للولوج إلى الأسواق على الأقلّ في البلدان المجاورة وفي إفريقيا، ومن بين آليات التصدير التي وجب توفيرها لنا توفير الضمانات البنكية للمصدر الذي يحتاج إلى المرافقة الضرورية.
