كثّفت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج في الآونة الأخيرة خرجاتها الميدانية بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية برج بوعريريج، وأعوان فرق قمع الغش ومكافحة المضاربة، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، استهدفت نقاطا لبيع المواد الغذائية ومحلات التجزئة ومحلات بيع الحليب، وغيرها من المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل على غرار محلات بيع الحلويات والشاي وغيرها من السلع الاستهلاكية، خاصة في ظل سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك، مع تدعيم آليات مراقبة السوق الوطنية ومكافحة كل أشكال المضاربة من أجل حماية المواطنين.
استهدفت الخرجة الميدانية الأخيرة للفرق المشتركة، العديد من نقاط البيع لمختلف السلع الاستهلاكية والمرتبطة بصحة المواطن بشكل مباشر، على غرار بعض المحلات الواقعة وسط مدينة برج بوعريريج، بما فيها تلك المحلات المخصصة لبيع الحلويات التقليدية والشاي التي يزيد فيها الطلب والإقبال من طرف المواطن خلال هذا الشهر، حيث لمسنا صرامة وحرص أعوان فرق الدرك الوطني خلال خرجتها الميدانية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، لاسيما من حيث سلامتها وطرق حفظها ومطابقتها لمعايير السلامة والنظافة الصحية من حيث تاريخ الإنتاج وشروط حفظ السلع المستعملة في صنع الحلويات، ومراقبة مدى صحة وسلامة المواد المستعملة في صنع هذه السلع الاستهلاكية كــ “الزلابية “ و«قلب اللوز” و«الشاي”، من جانب مراقبة مدى جودة السلع والمواد التي يزداد الطلب عليها خاصة خلال ليالي وسهرات شهر رمضان الفضيل، بهدف وضع حد لبعض التجاوزات التي تشهدها بعض المحلات من حيث احترام المعايير التجارية.
كما تضمّنت الخرجات الميدانية لفرق الدرك الوطني ببرج بوعريريج، تفتيش مختلف المحلات المخصصة لبيع السلع الاستهلاكية الأساسية، للوقوف على مدى وفرة هذه المواد ومدى تموين السوق بمختلف السلعوالمواد على غرار مادة الحليب، الفرينة، الدقيق وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب مراقبة الأسعار القانونية وغيرها من هذه المواد الأساسية بالنسبة لأكياس الحليب، والسميد بكل أنواعه، الزيت ومراقبة عملية البيع والفوترة وغيرها من العمليات المرتبطة ببيع هذه المواد الاستهلاكية، إلى جانب مراقبة المخازن للتأكد من مدى توفر هذه السلع الاستهلاكية، إلى الوقوف على مدى توفر مادة الحليب المدعم على مستوى المحلات واحترامها لشروط البيع دون البيع المشروط، وتلك الممارسات التي كان يعمد إليها بعض أصحاب المحلات في وقت سابق مثل بيع كيسين من الحليب بكيس من الشاربات، وغيرها من الممارسات التي تسعى فرق الدرك والأجهزة الأمنية على مكافحتها.
من جانبه ثمّن التجار والمواطنون على حد سواء مثل هذه الخرجات الفجائية لفرق الدرك الوطني وأعوان قمع الغش ومراقبة النوعية التابعة لمصالح التجارة، باعتبارها تمثل رادعا لكل الممارسات المرتبطة بالنشاط التجاري، وقوت الجزائريين خاصة خلال الشهر الفضيل.
في ذات السياق، أشار الرقيب الأول مجدال مسينيسا بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تصريح إعلامي عقب الخرجة الرقابية، عن برمجة خرجة رقابية تفقدية لمراقبة السلع الواسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل من خلال مراقبة المحلات والفضاءات التجارية.
