عاد الاهتمام الكبير بالقطاع الفلاحي بالجزائر في السنوات الأخيرة، ولكل الشعب المنتجة من أجل ضمان حاجيات السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث سطّرت الحكومة عدة برامج للنهوض مجددا بالأنشطة الفلاحية وعصرنة وسائل العمل، واستغلال الإمكانات التكنولوجية الحديثة ومرافقة الفلاحين الناشطين في الميدان، على رأسها شعبة الحبوب والبقوليات الجافة أو المحاصيل الإستراتيجية الكبرى القادرة على ضمان الأمن الغذائي، والوقوف أمام مختلف التهديدات والصراعات الدولية، وكذا التقلبات المناخية التي يعرفها العالم.
عرفت السّنوات الأخيرة توسّعا لافتا في المساحة المخصصة للحبوب، خصوصا في الولايات الداخلية السهبية وولايات الجنوب بتهيئة 5 محيطات كبرى، مع التفكير في توسيع المساحات السقي وبتقنيات ذكية تشمل أزيد من 800 ألف هكتار مطلع 2025، حسب تقديرات الحكومة، وينتظر أن تحقّق هذه الإستراتيجية الجديدة أهدافها المسطرة خلال السنوات القادمة بهدف الرفع من مردودية الإنتاج، وفي انتظار انطلاق حملة الحصاد لهذه السنة التي تم التحضير لها جيدا، حيث يتوقع الكثير من الخبراء والمنتجين في القطاع الفلاحي تحقيق موسم ناجح وكمية إنتاج معتبرة من الحبوب خصوصا القمح الصلب بفضل الأمطار المسجلة طيلة السنة.
تعتبر شعبة الحبوب أو المحاصيل الكبرى من الشعب الرئيسية في المجال الفلاحي بالنظر إلى ما توفّره من محاصيل زراعية تشكل العمود الفقري لكل المواد الغذائية ومشتقاتها، خاصة القمح بأنواع الصلب واللين الموجه لصناعة الخبز كمادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها للحظة، وبالتالي تحول هذا النشاط الى مصدر للصراعات العالمية، وتحديا كبيرة للكثير من الدول التي تكافح من أجل تحقيق أمنها الغذائي ومنها الجزائر التي اعتمدت إستراتيجية بعيدة المدى في إطار المخطط الوطني التنمية الفلاحية حتى آفاق 2030، وهذا وفق نظرة استشرافية تعيد لهذه الشعبة مكانتها من خلال توسيع الاستثمارات وتهيئة محيطات فلاحية جديدة في الجنوب والهضاب، ووضعها تحت تصرف المستثمرين.
إلى جانب تحديات رفع المساحة المخصصة للحبوب ومرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الميدان، سعت الحكومة أيضا إلى رفع نسبة الدعم للفلاحين وتنويعه ماديا من حيث وسائل العمل أيضا من خلال مضاعفة نسبة الدعم بالأسمدة من 20 الى 50 بالمائة، الترخيص باستيراد معدات الإنتاج والعتاد الفلاحي لأقل من خمس سنوات والعمل على رفع التحدي لتغطية المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة بالبذور من النوعية الجيدة والأصلية، حيث لا تتعدى حاليا نسبة التغطية 70 بالمائة، أي 2.7 مليون قنطار من مجموع 4 ملايين قنطار مطلوبة لهذه الشعبة.
هذا وينتظر أن تحقق هذه الإستراتيجية الجديدة أهدافها المسطرة خلال السنوات القادمة بهدف الرفع من مردودية الإنتاج الحالية المقدرة بـ 3.5 مليون طن خلال سنة 2022 رغم تراجعها النسبي السنة الماضية بسبب ظاهرة الجفاف، في انتظار انطلاق حملة الحصاد لهذه السنة.
نفس التفاؤل تسجله ولاية بومرداس، حيث يتوقّع الفلاحون والقائمون على شعبة الحبوب والبقوليات الجافة بالولاية تحقيق نتائج ايجابية خلال هذه السنة بفضل الأمطار المعتبرة التي عرفها الموسم مقارنة مع السنوات الماضية، خاصة مع بداية حملة الحرث والبذر وصولا إلى المرحلة الأخيرة لنضج المحصول التي تتطلّب دعما بمياه السقي بالنسبة للمساحات المبرمجة، أن تستفيد من هذا البرنامج انطلاقا من السدود الثلاثة والحواجز المائية التي عرفت هي الأخرى انتعاشا ملحوظا وارتفاعا في منسوبها.
