حكـم الإعدام مدرج في النصوص التشريعية وتطبيقه يتطلب قرارا سياسيا
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال، مفيدا بأن حكم الإعدام الذي يطالب به أولياء الضحايا موجود في القانون، لكنه يحتاج إلى قرار سياسي.
وأوضح الوزير في رده عن أسئلة النواب المتعلقة بتنامي ظاهرة الاختطاف خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تسجيل ٤ حالات اختطاف ووأد للأطفال خلال السنة الجارية، أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم مشددا أنه سيتم التصدي إلى الظاهرة ومحاربتها بدون هوادة، قائلا: «لا يزال العمل مستمرا إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري».
أكد السيد ولد قابلية في تصريحات للصحافة، عقب أشغال الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر «ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي»، مضيفا بأن هذا الحكم موجود في القانون ولا يحتاج سوى توسيعه إلى حالات أخرى.
وذكر في هذا الصدد، بالاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد يوم الأحد الماضي لدراسة ملف اختطاف الأطفال والذي تم خلاله اعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا ـ كما قال ـ حول التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف السيد ولد قابلية، أنه تمخض عن هذا الاجتماع إنشاء مجموعة عمل يتولى الإشراف عليها هو شخصيا وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة.
وأشار إلى أن مهمتها تتمثل في بحث الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة وتقديم الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة، وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تفعيل العمل الجواري تجاه الأطفال والأولياء والمجتمع المدني، وكذا تكثيف دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية، ووضع رقم أخضر موحّد للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم.
وأكد المسؤول الأول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الحدّ من هذه الظاهرة «الدخيلة» على المجتمع الجزائري، تتطلب تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن للعمل سويا لوضع خطط عمل فعّالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة الشنعاء التي ترتكب في حق الأبرياء.
واستعرض في سياق متصل، بعض الأرقام التي أوردتها مصالح الأمن الوطني، وبخصوص حالات اختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة التي بلغ عددها ٢٠٤ حالة من بينهم ١٧٠ فتاة سنة ٢٠١٢ مقابل ٢٢١ حالة
في ٢٠١١ من بينهم ١٦٩ فتاة.
وبالنسبة للسنة الجارية، فقد سجلت مصالح الشرطة قرابة ٣٠ حالة اختطاف نجم عنها مقتل ٤ منهم، ويبرز التحليل العلمي لهذه الحالات ـ كما ذكر الوزير ـ أن أغلبها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية.
ولمواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الأطفال، ذكر الوزير بتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على ٥٠ فرقة مكلفة خصيصا بحماية الطفولة ومكافحة جنوح الشباب وموزعة على جميع ولايات الوطن.
كما حذر السيد ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور وتعميم الفضائيات واستعمال الانترنت، مضيفا أن مصالح الأمن تكرس «وسائل ضخمة» في مجال الحماية من هذا النوع من الإجرام ومكافحته.
وفي رده عن سؤال حول الوضع ـ أزمة دول الجوار ـ خاصة الوضع في مالي وليبيا وتداعياتها على المنطقة، أكد ولد قابلية، «أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي، تم غلق الحدود مع هذا البلد لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحو بلادنا»، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات.
وأوضح أنه تم ـ أيضا ـ تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب، لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي .
وقال في نفس السياق، «قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة».
فيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات، أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والاستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات، وكذا التفتيش المنظم والفجائي للأشخاص ـ محلّ الشبهة ـ على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية.
بالنسبة لمراكز الحدود، أشار السيد ولد قابلية، إلى أن الوضع الأمني «متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار»، وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخذة.
وتتمثل هذه التدابير، في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازت سفرهم والسيارات والأمتعة، وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار، لاسيما تونس وليبيا.
