شدد أعضاء المجلس الولائي لتلمسان في مداخلتهم حول ملف النقل خلال الدورة الأولى ، بضرورة ضبط وتدقيق دفتر الشروط المبرم مع الشركة الفرنسية في قضية تصليح واستغلال تليفريك تلمسان لتفادي تبديد المال العام مثلما حدث مع شركة أجنبية أخرى. هذا وأشار العضو بلهواري نور الدين في مداخلته المطولة ان الاتفاقية التي تم إبرامها سنة 2009 من اجل تركيب واستغلال 170 مليار سنتيم قد اهمل بند الصيانة ما أدى الى تبديد الأموال وتوقف العربات في ظرف 05 سنوات من الاستغلال خاصة بعدما تبين ان الكوابل غير مطابقة والعربات ثقيلة ، مشددا على ضرورة التدقيق في دفتر الشروط .
