سجلت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية بومرداس، خلال نشاطها الميداني 2061 تدخل لحماية المستهلك وقمع الغش وكذا محاربة الممارسات التجارية، وتم خلال شهر مارس الماضي، تحرير 289 محضر واقتراح الغلق الإداري التحفظي والتوقيف المؤقت للنشاط لـ 25 محلا تجاريا وحجز أزيد من 2 طن من مادة التبغ والسكر، بسبب مخالفتها للقانون ومتطلبات حماية المستهلك..
مع اقتراب الشهر الفضيل ترتفع حدة التوتر ويزداد الضغط بين مصالح أعوان الرقابة والتجار الذين ينظرون إلى هذا الشهر مناسبة هامة لمضاعفة الأنشطة وابتزاز المواطن في لحظات الضعف وتأثير الصيام في محاولة للربح السريع بشتى الطرق وتزداد معها أيضا الممارسات المخالفة للتشريع القانوني المنظم للسوق ومتطلبات حماية المستهلك من هذه السلوكات التي تتعدى أحيانا حدود المعقول، وهو ما يعني حتمية تحريك آلة مصالح الرقابة لتنظيم ومراقبة طبيعة النشاط ولوبصفة جزئية بالنسبة للتجار والمحلات التجارية التي تنشط بطريقة قانونية مع القيد في السجل التجاري، نتيجة قلة عدد الأعوان ومفتشي الرقابة التي تقتصر في أغلب الأحيان على بعض المحلات المتمركزة في المدن، في حين تبقى أغلب المحلات الأخرى، خاصة تلك المنتشرة في البلديات النائية والقرى المعزولة خارجة عن المعايير.
هذا بالنسبة للنشاط التجاري المقنن من حيث السجل التجاري وسقف الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، في حين يبقى نشاط آخر أكثر أهمية ويتعلق الأمر بمواد الخضر والفواكه الخاضعة لمبدأ قانون العرض والطلب وفق قاعدة السوق، وهنا وضعت مصالح مديرية التجارة نفسها في وضعية مريحة بحجة أن السوق هو من يحدد الأسعار ولا دخل لمصالح قمع الغش في الموضوع، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا في هذا النشاط التجاري هوالتجارة الفوضوية واستمرار انتشار الباعة المتجولين ونقاط البيع العشوائية في الطرقات والأرصفة التي تقع مسؤولية محاربتها على المديرية والمصالح الولائية رغم الحملة التي قادتها المصالح المشتركة، قبل أيام للقضاء على هذه النقاط السوداء التي شوّهت مناظر المدن والأحياء وساهمت بنسبة كبيرة في تدهور البيئة والمحيط السكني، بسبب المخلفات اليومية، وأسباب غياب المتابعة الصارمة لمثل هذه الحملات التي ما أن انتهت مساء حتى عادت عشرات الطاولات والمركبات المتنقلة صباحا لتزدحم بحي الكرمة والساحل بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية، مرورا بمنطقة الحاج أحمد ورأس جنات على طول الطريق الوطني رقم 24 والطريق رقم 25 ومختلف مراكز وأحياء المدن، وبالتالي ذهبت كل الوعود والتصريحات بالقضاء النهائي على مظاهر التجارة الفوضوية أدراج الرياح.
كما ينتظر أن يزدهر هذا النوع من التجارة وتزداد انتشارا وتنوعا بدخول شهر رمضان، حيث تأخذ أشكالا أكثر خطورة على صحة المستهلك بانتشار طاولات بيع المواد الغذائية والحلويات بكل أصنافها على قارعة الطريق دون اكتراث لضربات الشمس والغبار، وهي التحديات المفروضة على مصالح الرقابة لمديرية التجارة المطالبة بتكثيف الحملات لتقليص مثل هذه الممارسات التي أدخلت قطاع التجارة في فوضى ومتاهات لم تخرج منها ولم تجد لها حلولا جذرية..
