تتجه أنظار المصطافين والمترددين على سواحل ولاية الشلف إلى وضعية الشواطئ وظروف المكوث خلال فترة موسم الإصطياف وهو ما عجل بوقوف السلطات الولائية على الوضعية الحالية والشروط الواجب اتخاذها لفائدة زوار هذه المناطق الطبيعية التي مازالت عذراء في ظل ضعف حركة الإستثمار بالمنطقة الساحلية.
وقال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لدى وقوفه الميداني على عينة من شواطئ الولاية بالجهة الساحلية أن تنفيذ اجراءات النظافة وتفعيل وسائل الراحة من صلاحيات اللجان المعنية بالمجالس البلدية ومديرية البيئة والسياحة التي تسهر على راحة ونظافة الشواطئ التي ترتفع هذه السنة إلى 27 شاطئا مراقبا ومسموحا فيه السباحة حسب الشروط المتوفرة على مستوى 127كلم ضمن الشريط الساحلي للولاية . لذا حث ذات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على إنهاء أشغال التهيئة والطلاء وتنظيف المحيط بخارج الشواطئ وداخلها ، مع تهيئة المسالك والطرقات ووضع علامات الإشارة الطبيعية على كافة محاور الطرقات وترسيم علامات حركة المرور ، مع تجديد شبكات وأعمدة الإنارة العمومية التي تسمح للتنق في ظروف أمنية جيدة حسب الوالي عبد الله بن منصور الذي شدد على تهيئة ظروف الإستقبال خاصة من طرف رؤساء البلديات الساحلية مع تفعيل فرق النظافة والمراقبة للمحلات والهياكل الخدماتية التي من شأنها إعطاء صورة مقبولة عن الوضعية السياحية بالولاية التي تتطلع مستقبلا أن تكون من المناطق السياحية بإمتياز في حالى تكاتف جهود الجميع وتحقيق المشاريع الإستثمارية الجاري انجازها في وقتها المحدد.
ومن جهة أخرى أكد على استغلال الفرصة لتحسين الخدمات وضمان مداخل جبائية لفائدة ميزانية البلديات المعنية بهذا النشاط الإقتصادي والسياحي والثقافي الذي ينبغي أن يساير الحركة التنموية بذات المناطق .
