تخلت الأحزاب السياسية التي تمثل المعارضة في الجزائر، بصفة نهائية عن خيار المقاطعة التي كانت تعتمده الى وقت قريب، مفضلة المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية، ما يفسر المشاركة القياسية لها في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017 ، وكذا مشاركة بنفس القوة على الأقل في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2019 ، التي تمهد لها بحراك مبكر غير مسبوق وفي هذا الإطار تندرج اللقاءات من أجل وفاق وطني، التي تحدث عنها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وشرع فيها رسميا في غضون الأسبوع المنقضي.
أكد الحراك السياسي للمعارضة في الجزائر الذي يميز الأشهر والأسابيع الأخيرة، انخراطها بقوة في التحضير لمختلف المواعيد الانتخابية، وعلى عكس فترات ومراحل سابقة وضعت ورقة المقاطعة جانبا، أمر منطقي لاسيما وأن النتيجة الأولى لهذا الخيار تكريس الإقصاء الذاتي، أكثر من التعبير عن موقف، وعلى الأرجح فإنها تكون تخلت عن دور المتفرج مفضلة دور المشارك، الذي يضمن لها إلى جانب المشاركة والحضور الدائم، وعاء انتخابيا يمكنها من تحقيق نتائج تحافظ من خلالها على موقعها في الساحة السياسية.
وينطبق الأمر على أبرز التشكيلات المحسوبة على المعارضة، في مقدمتها حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، قياسا إلى مشاركتهما بانتظام في الاستحقاقات الانتخابية لاسيما منها التشريعيات والمحليات، وكذلك «حمس» التي تختلف عن باقي تشكيلات المعارضة في نقطة واحدة، ممثلة في عدم اعتمادها كثيرا ورقة المقاطعة وان كان القاسم المشترك انتماءهم لخندق المعارضة.
الحراك القوي للمعارضة الذي كان متوقعا تماما كحراك باقي الطبقة السياسية، المشكلة أساسا من الأغلبية المنضوية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، والتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، وتجمع أمل الجزائر ـ تاج، تحسبا للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد أقل من سنة، تقوده هذه المرة «حمس» بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، الذي سارع إلى إطلاق مشاورات سياسية مع الطبقة السياسية، بمجرد الانتهاء من إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة، بلم شمل الفرقاء الذي كرسه عودة العضو القيادي والوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة، وبحسم تنافسه على رئاسة الحركة لعهدة ثانية على التوالي لصالحه خلال المؤتمر الأخير.
لكن مصير مبادرة مقري التي شرع فيها فعلا بلقاء جمعه برئيسي حزبين، ويتعلق الأمر بالحركة الشعبية الجزائرية وطلائع الحريات، يبقى مجهولا والسؤال الذي يطرح بحدة، هل سينجح رئيس «حمس» أين فشل زملاءه الذين سبقوه، مع العلم أن مبادرة تحقيق الوفاق الوطني ليست جديدة وكانت قيادة «الأفافاس» وكذا قيادة حركة الاصلاح الوطني قد سبقته اليها، الا أنها اصطدمت بمواقف الأحزاب الأخرى، ورغم أن عديد الأحزاب بينها «الأرندي» والتحالف الوطني الجمهوري، وتجمع أمل الجزائر ـ تاج، قد أكدت استعدادها للمشاركة في أي مبادرة سياسية للحوار شرط احترام مؤسسات الدولة، إلا أن إنجاح مثل هذه المبادرة ليس بالأمر الهين.
