أقدمت بلدية أحمر العين ببلدية تيبازة صبيحة أمس، على ردم المنبع الطبيعي سيدي لكبير تنفيذا لقرار والي الولاية الصادر بهذا الشأن. وهو القرار الذي يستند الى نتائج تحاليل المياه التي أكّدت من خلالها وجود بكتيريا مسببة للكوليرا بهذا المنبع.هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
بحسب ما علمته «الشعب» من نائب رئيس بلدية أحمر العين كمال لحياني، فقد تمّ غلق المنبع في مصدره على بعد 200 متر تقريبا من مصبه النهائي. وهو المصب الذي اكتشف به عن البكتيريا المسببة للكوليرا وفقا للتحاليل التي باشرتها مصالح الصحة بمعهد باستور. و يندرج ذلك ضمن إجراءات تحفظية حفاظا على سلامة صحة المواطنين على أن تتم إعادة فتح المنبع من جديد في حال إثبات تحاليل مكملة للمياه خلو المنبع من البكتيريا غير الحميدة.
وأشار لحياني لنا إلى أنّ البلدية كانت سارعت الى تشكيل خلية أزمة عقب بروز أولّ حالة اصابة مشتبه فيها عشية عيد الأضحى، وهي الخلية التي ضمت المصالح البلدية ،مكتب النظافة ،مصالح الصحة ، سيال و مصالح الري بالتوازي مع مواصلة اجراء التحاليل الروتينية للمياه بالمنابع الطبيعية الثلاث الكائنة باقليم البلدية .
ويتعلق الأمر بمنبعي بن دباب ولحسن بن عائشة وكذا منبع سيدي لكبير ،وهي المنابع التي يستغلها عديد المواطنين و تقوم المصالح البلدية بتسييرها من حيث النظافة والتحاليل والتهيئة بدلا من مؤسسة «سيال» ضمانا للسلامة الصحية للمستهلكين لاسيما و أنّ التقاليد الشعبية لا تزال تؤكّد على مساهمة مياه تلك المنابع في الحفاظ على صحة المستهلكين بشكل لافت.
من جهته أشار مدير الصحة توفيق جسيم عمراني إلى أن مصالحه أحصت 20 حالة اصابة مشتبه فيها تأكّد 12 حالة منها ثبوت داء الكوليرا فيما تبقى التحاليل متواصلة بالنسبة للحالات الأخرى، و قد تمّ تحويل 19 حالة الى مستشفى بوفاريك المتخصص فيما تمّ التكفّل بالحالة الأخيرة بمستشفى القليعة.
وباشرت مصالح الصحة حسب مدبرها دائما جملة من التحاليل المتعلقة بمياه الحنفيات والمنابع المائية الطبيعية في اجراء تحفظي لابد منه لمحاصرة بؤر التوتر المحتملة، بحيث أكّدت ذات التحاليل على تلوّث مياه منبع سيدي لكبير ببلدية أحمر العين ومن ثمّ تمّ إخطار السلطات المحلية بضرورة ردم المنبع في اجراء تحفظي سريع تجنبا لبروز حالات أخرى، على أن تتم معالجة و تهيئة المنبع لاحقا للتأكّد من سلامه مياهه من البكتيريا الملوثة الا أنّ ذلك لا يعني بتاتا ربط علاقة مباشرة بين المنبع و الحالات المشتبه فيها من ذات البلدية .
