أشرف «الطيب لوح» وزير العدل حافظ الأختام، أمس، على تدشين المقر الجديد للمحكمة الادارية بتندوف والتي جاءت لتخفيف المعاناة على مواطني الولاية ورفع الغبن عنهم، هذا الصرح الهام الذي يأتي لتدعيم قطاع العدالة بالولاية في الجانب المتعلق بالقضاء الاداري من شأنه وضع حد للتنقلات المستمرة للمواطنين باتجاه ولاية بشار على مسافة 800 كلم يضاف اليها مجلس قضاء تندوف الذي تم تدشينه سنة 2015 في انتظار تدشين 04 محاكم إدارية قبل نهاية العام الجاري.
شدد وزير العدل حافظ الاختام على الحرص والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لولايات الجنوب الكبير، مبرزاً أن المشاريع الضخمة التي تم إنجازها في قطاع العدالة تهدف الى التخفيف من معاناة المواطنين تكريساً لمبدأ تقريب العدالة من المواطن.
أوضح وزير العدل حافظ الاختام أن القضاء أصبح يضطلع اليوم بواجباته الدستورية أكثر ويحرص على الوفاء بالتزاماته في بسط سلطان القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز وبكل حيادية ونزاهة وتجرد من خلال اتساع الدور المنوط بالسلطة القضائية في ترقية حقوق الانسان وحماية الحريات والتكفل بالمجالات الحيوية الأخرى، بالاضافة الى دورها في تأمين وضبط مسار الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
أكد الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام أعيان ومشايخ المنطقة وفعاليات المجتمع المدني أن «لا أحد يعلو على القانون أويتغول على سلطانه أويعتقد أنه يحوز على حظوة تمكنه من الالتواء على أحكامه أوالافلات مما يقرره في حقه إذا ثبت اختراقه له بأي شكل من الاشكال»، مذكرا أن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وبقوانين الجمهورية وبالارادة السياسية الجادة ماضٍ في تطبيق القانون وفق الاجراءات والمبادئ والمواصفات التي تطبقها جميع البلدان التي تُحترم فيها الحقوق والحريات بصورتها الحضارية.
شدد لوح في الوقت ذاته على أن القضاء القوي المستقل والنزيه هوالقادر على التصدي لمختلف الجرائم وأشكال الفساد وغيرها من الأمراض الاجتماعية المختلفة، مركزاً على مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية والصرامة الواجبة بالنظر الى ما يشكله الفساد من مضار على كيان المجتمعات، مؤكداً في الوقت ذاته على إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي الوطني الذي سيتوفر على كل الامكانيات البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر فعالية في محاربة الفساد في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية ذات العلاقة بمحاربة جرائم الفساد باعتبار القضاء «رافعة أي تقدم والضامن لتحقيقه».
في سياق آخر قام وزير العدل حافظ الأختام باستعراض التنامي الملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بالقذف اللفظي، محذراً من مغبّة تحول فضاءات الحوار السياسي في البلاد الى ساحات للتشنج والتعصب والقذف والتي تضر بالخيار الديمقراطي، موضحاً بأن الشعب الجزائري غير مستعد للعودة لمرحلة اللاأمن التي كانت سبباً في تجرع الوطن للمآسي والآلام وهي فرصة للتنويه بالدور الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في التصدي لمحاولات إغراق البلاد بالمخدرات والارهاب.
