جدد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، استعداد الحزب لإنجاح مسعى الجبهة الشعبية القوية، والتي تعني الاستمرارية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رافضا كل المبادرات الرامية للطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة، أوالداعية لمراحل انتقالية غير دستورية.
كما عبر ساحلي عن استهجانه الكبير لكل المساعي التي تدعوإلى الطعن في المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية «الجبهة الشعبية» التي دعا إليها تهدف إلى أربع تحديات أساسية وهي الحفاظ على الاستقلال الوطني وسيادة القرار، وتعميق الممارسة الديمقراطية في ظل ترقية الحس المدني، وتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية المفرطة للمحروقات.
وأوضح ساحلي في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، عقب استقباله بمقر «الاينار» بالعاصمة، أمس، المستشارة السياسية للسفارة الفرنسية بالجزائر، أن مبادرة الجبهة الشعبية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تضم عدة مجالات ولا تخص الشأن السياسي فقط، مبرزا أنها تأتي لمواجهة المخاطر، والتهديدات الداخلية، والخارجية، ومكافحة كافة أشكال الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها المخدرات والفساد، مؤكدا رفض الحزب التام لأي مبادرات رامية لعن في شرعية المؤسسات المنتخبة، أوالداعية لمراحل انتقالية غير دستورية.
في سياق منفصل ابرز ساحلي أهمية العلاقات بين الجزائر وفرنسا، داعيا إلى معالجة هادئة ومتبصّرة للقضايا العالقة بين البلدين على غرار ملف الذاكرة، وملفات الأرشيف، واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الجزائرية، وتداعيات التجارب النووية في صحراء الجزائر، وكذا منح الأولوية للبعد الإنساني في العلاقات بين البلدين، مع ما يتطلبه الأمر من حرية تنقل الأشخاص، وتسهيل اندماج الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.
في الشق الاقتصادي أكد ساحلي على أهمية نقل الخبرات، وتحويل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار عوض التبادل التجاري، وهي التدابير التي من شأنها أن ترتقي بمستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الإستراتيجية التي يصبولها البلدين، والتي تعكس بحق تطلّعات الشعبين وقدرات الدولتين باعتبارهما أكبر وأهّم دولتين في ضفتي المتوسط، في حين تطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي،
وأكد أمين عام التحالف الجمهوري التزام الـ ANR بالمواقف الرسمية للدولة الجزائرية، وبمبادئ سياستها الخارجية التي أصبحت محل إعجاب وتفهّم لدى عديد الأطراف الدولية، ولا سيما ما تعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وووحدتها الترابية، وتغليب المقاربة السياسية وتفضيل الحلول السلمية والتفاوضية للنزاعات الداخلية والإقليمية، وكذا المساهمة في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، ضمن إستراتيجية أممية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتنموية في مناطق التوتر والنزاعات.
في هذا الصدد أوضح التحالف الجمهوري أن الأبعاد الاقتصادية والتنموية تسمح بمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت تهدّد الأمن والاستقرار الاجتماعي لشعوب المنطقة، بسبب ارتباطها المتزايد مع ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، في حين حرص على دعم الحزب للقضية الفلسطينية، وكذا قضية الصحراء الغربية، مع دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن بينها فرنسا، إلى لعب دور أكثر إيجابي ومسؤول.
كما ذكر المصدر ان المستشارة السياسية للسفارة الفرنسية بالجزائر Audrey LESPERRES، سجلت باهتمام كبير المواقف والتصّورات المعبّر عنها من طرف الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي، وأبدت استعداد بلادها لتعزيز سبل التعاون والتبادل بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
