استرجاع 300 ألف هكتار من الأراضي لاستغلالها في مشاريع هيكلية
قيم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي،أول امس، خلال الاجتماع مع الإطارات المركزية ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وضعية العقار الفلاحي تطبيقا للقانون 10-03 من 15 أوت 2010 المتعلق بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية وكيفية استغلالها، مشددا في ذات السياق على إطارات الديوان الانتهاء من العملية قبل نهاية العام الجاري.
قدم، بوعزغي،خلال اجتماع مع إطارات المركزية ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولايات، أول أمس، تعليمات صارمة وتوجيهات لإطاراته للانتهاء من العملية في مدة أقصاها نهاية السنة الجارية، وهذا تطبيقا للقانون 10- 03 الذي يحدد شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عبر حق الإمتياز.
وأشار وزير الفلاحة إلى المجهودات القائمة لتأمين العقار الفلاحي وتطهيره من خلال تقديم تسهيلات قانونية ومالية للمستثمرين الراغبين في خدمة الأرض، بالاضافة إلى العديد من البرامج وإجراءات قانونية أخرى تستهدف بعث الإنتاج الفلاحي في عديد من ولايات الوطن، خاصة وأن نسبة الاستثمار تبقى ضئيلة ولا ترقى إلى المستوى الذي كان متوقعا، مقارنة بالإمكانيات الكبيرة والضخمة التي سخرتها الدولة لخدمة الأرض.
وبخصوص تقييم عمليات إسترجاع الأراضي الفلاحية غير مستغلة بالجزائر وإعادة إدخال الملفات المعلقة على مستوى اللجان الولائية وتقييم برنامج الاستصلاح، فقد تم حسب المسؤول الاول على القطاع من مجموع 2 مليون هكتار من الأراضي الموزعة استرداد 300.000 هكتار غير مستغلة تخصص للمستثمرين من خلال مشاريع هيكلية موجهة للفروع الاستراتيجية.
والجدير بالذكر، أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر تقدر بـ 5.8 مليون هكتار منها 7.5 مليون هكتار أراض خاصة، و8.2 مليون هكتار تابعة للدولة بحسب تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي.
