طمار: إطلاق كل مشاريع الترقوي والعمومي..والأولوية للمرافق الصحية والأمنية والتربوية
بن غبريت: استلام مدارس قابلة للتوسعة قبل انطلاق السنة الدراسية
أعطى أمس وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار ،إشارة انطلاق انجاز آخر دفعة من سكنات صيغة السكن الترقوي العمومي، خاصة بولاية الجزائر وعددها 2700 وحدة سكنية اختير لها موقع سيدي عبد الله، وذلك استكمالا لبرنامج رئيس الجمهورية، كما دشن بمعية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، 4 مؤسسات تربوية تأتي تلبية لحاجيات قاطني المدينة الجدد.
باعطائه أمس إشارة انطلاق اخر شطر من السكنات، المبرمجة في اطار صيغة السكن الترقوي العمومي، يكون وزير السكن والعمران والتزاما بما صرح به نهاية أوت المنصرم، قد استكمل اطلاق هذه الصيغة التي جاءت ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج الخماسي، مكملة لصيغ أخرى التي مكنت من رفع تحدي انجاز مليون وحدة سكنية في كل خماسي.
وقال المسؤول الأول على قطاع السكن في كلمة ألقاها بالمناسبة، «في إطار مواصلة برنامج رئيس الجمهورية، والتزاما بما صرحت به يوم 28 أوت المنصرم، أعطي اليوم اشارة انطلاق اخر حصة خاصة بولاية الجزائر، موزعة على 3 ورشات تضم 1000 و 500 و 1200 وحدة سكنية، ليكتمل برنامج الولاية الذي يحوي حوالي 24 ألف وحدة سكنية.
وتوقف الوزير تمار عند تدشين المرافق التربوية الأربعة، ويتعلق الأمر بثانوية واكمالية ومدرستين ابتدائيتين، التي كانت محط انشغال من قبل الأولياء الذين تأخر أبناءهم عن الالتحاق بمقاعد الدراسة لعدم استلامها خلال انطلاق الموسم الدراسي، ليشدد على ضرورة الحرص في انجاز المشاريع السكنية على ثلاث نقاط جوهرية، ممثلة في المنشات التربوية لتفادي الاكتظاظ الذي بات هاجسا بالأحياء السكنية الكبيرة، وكذا المرافق الصحية، والمقرات الأمنية، التي لابد أن تكون جاهزة وتستلم في نفس الوقت الذي يتم فيه استلام السكنات.
وأفاد ذات المسؤول، بأن صيغة السكن الترقوي العمومي الموجه للفئة التي يتجاوز راتبها 100 ألف دج، تضم حوالي 45 ألف وحدة سكنية، وتم تسليم 17 ألف سكن منها، ومتوقع تسلم 8000 وحدة سكنية منها 4500 بالعاصمة هذه السنة، مذكرا بأن تسليم مفاتيح السكنات لن يتم قبل دفع كل تكلفة السكن، مقابل ذلك أكد عدم تسليم السكنات ما لم يتم استكمال الجدوى والمرافق.
وبخصوص المؤسسات التربوية المبرمجة في خماسي 2014 ، فانه لا يقل عن 733 مؤسسة في مختلف الأطوار التعليمية على المستوى الوطني، تم إطلاق أكثر من 600 مؤسسة وتسلم 130 مؤسسة، إضافة إلى تسلم 162 مؤسسة جديدة قبل نهاية السنة، معتبرا أن العدد معتبر ويعول عليه في القضاء على العجز المسجل قبل انقضاء السنة أو مطلع العام 2019 ، مع الحرص على النوعية والآجال في انجاز برنامج رئيس الجمهورية.
من جهتها وزيرة التربية الوطنية نبهت إلى أمرين مهمين بالنسبة للتلاميذ والقطاع على حد سواء، أولها تتعلق باستلام المؤسسات التربوية قبل انطلاق السنة الدراسية، وتحديدا في أجل أقصاه 15 سبتمبر، لتفادي ما قد يترتب عنه من صعوبة للقطاع في تحويل الأساتذة وكذا للتلاميذ الذين يتم ترحيلهم خلال الموسم، أمر ينعكس سلبا عليهم.
كما شددت الوزيرة بن غبريت على ضرورة مراعاة مسألة أسس المنشات التربوية خلال الانجاز، بما يمكن من توسعة الأقسام وتغطية الحاجيات تلبية للحاجيات المتزايدة، وتفاديا للاكتظاظ.
