10 آلاف قضية عنف ضد الأطفال
أكد أمس، نائب مدير القضايا الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة شناف سمير، ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المحكم من أجل حماية الفئات الهشة وهذا بعد الإحصائيات المخيفة التي يتم تسجيلها والتي بدأت تأخذ حسبه منحى خطيرا، يستدعي التفاتة فعلية لحماية الطفل.
وانطلاقا من الإحصائيات المسجلة يقول مراقب الشرطة شناف سمير، تقرر تنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد الشرطة، باعتبارهم المعني الأول بالتحقيق حول هذا المجال بما يسمح بتوجيه رجل الأمن للتكفل الفعال بهذه الشريحة من المجتمع،حيث تم في هذا الإطار إعداد برنامج ثري مع مختلف الشركاء، لإثراء هذا الموضوع وبحث مختلف السبل الكفيلة لإيجاد حلول واقعية من شأنها الحد من مختلف هذه الأحداث.
وفي كلمة افتتاحية خلال الدورة التدريبية حول الوقاية ومكافحة جنوح الأحداث المنظمة بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء، على مدار يومين، بحضور الشركاء الأمنيين، أبرز مراقب الشرطة شناف، الدور المحوري الذي تقوم به السلطات من أجل حماية هذه الفئة الهشة من مختلف التهديدات التي تواجههم بصفة يومية.
وفي هذا الإطار أشار مراقب الشرطة شناف الى مختلف الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بحماية هذه الفئة عبر مختلف المجالات أهمها مشروع إصلاح العدالة وقانون الإجراءات الجزائية والعقوبات.
ومن هذا المنحى كشف من جهته،البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي “فورام “ على هامش الدور التكوينية، تسجيل مابين 15 و17 ألف طفل يعرضون سنويا على هيئة المحكمة في قضايا تخص ارتكابهم العنف وجنح وهذا راجع الى تدهور حالتهم المعشية. كما ثمن خياطي الاحصائيات المقدمة من طرف مصالح الشرطة حول حالات العنف الممارسة ضد الطفل حيث فاقت 10 آلاف قضية عنف ضد الأطفال خلال السنة.
وعن حالات الاختطاف التي يتم تسجيلها قال إن الجزائر تسجل مابين حالة الى حالتين في العام فيما تعلق بحالات الاختطاف الفعلي، حيث أكد هنا انه لا يجب الخلط مابين حالات الاختطاف والحالات التي لها علاقة وطيدة بالانفصال الأسري أومختلف الحالات الاجتماعية الأخرى، التي يترتب عنها حالة هروب من المنزل، حيث تشير أخر الإحصائيات على المستوى الوطني تسجيل حوالي 150 حالة هروب سنويا وهنا أشار خياطي الى اللا إستقرار الأسري يعد احد الأسباب في تأزم وضع فئة الأطفال.
