يبرز صالون الإنتاج المحلي الذي تحتضنه القاعة متعدد الرياضات ببومرداس أهم القدرات الإنتاجية والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تعرفها الولاية في مختلف الأنشطة بفضل مؤسسات محلية ووطنية أرادت الاستقرار بالولاية استفادت من الامتيازات والمحفزات والموقع الجغرافي لمنطقة قريبة من العاصمة وموانئ الشحن رغم استمرار أزمة العقار الصناعي وتاخر تسليم مناطق النشاطات.. “الشعب” وقفت عند هذه التظاهرة التي تدرج ضمن الترويج “لمنتوج بلادي” البديل الحتمي للمحروقات.
شكل الصالون الولائي الأول للإنتاج المحلي الذي بادرت إليه مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الساحل، فرصة للمنتجين والعارضين الذين قارب عددهم الـ50 منتجا لإبراز منتجاتهم وطبيعة نشاطهم الاقتصادي في الميدان لفائدة الجمهور العريض. ميزة المعرض أانه فتح فضاءات للبيع وتسويق السلع بطريقة مباشرة لمستهلك يبحث عن سلع نوعية باسعار في المتناول.
كما يعد المعرض، وفرصة لطرح التجارب وتبادل الخبرات بين الشركاء وحتى الانشغالات المطروحة ممثلة في مشاكل العقار الصناعي ورغبة بعض المستثمرين في توسيع نشاطهم ووحداتهم الإنتاجية إضافة إلى أزمة المواد الأولية المستوردة وعجز بعض الوحدات في سد حاجيات السوق المحلي بالأخص في مجال إنتاج مواد البناء والسيراميك .وهوما انعكس سلبا على المردود وارتفاع الأسعار بحسب الكثير من الزبائن وحتى المواطنين الذين لاحظوا هذه التغييرات بعد تقلص المنتجات المستوردة في السوق.
كل هذه الانشغالات التي حملها بعض المنتجين والمستثمرين في الصالون، تجاوب معها والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح الذي اشرف على افتتاح التظاهرة بالتأكيد مجددا “العزم على مواصلة تطهير مدونة النشاطات بالمناطق الصناعية خاصة بالبلديات ومرافقة حاملي المشاريع ومساعدتهم في توطين مشاريع الاستثمارية بهذه المناطق ومن أبرزها منطقة النشاطات لبلدية الأربعطاش ومنطقة الزعاترة بزموري من اجل المساهمة في دعم الإنتاج المحلي والوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب..
بدورها سامية عبابسة مديرة التجارة لبومردس أكدت “أن منظمي الصالون حرصوا على إعطاء فرصة المشاركة للمؤسسات الإنتاجية الجديدة لمساعدتها على الظهور والتعريف بمنتجاتها وتوسيع نشاطها بفضل التبادل وإبرام الصفقات مع المؤسسات الصناعية والإدارية خاصة في مجال مواد التركيب والصيانة، الأثاث، مواد التغليف وغيرها من المنتجات الأخرى الحاضرة في التظاهرة وبمواصفات عالية الجودة..”.
عراقيل أمام النشاط الصناعي
يبقى في الأخير الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بسياسة الاستثمار بالولاية التي وإن عرفت إنتعاشا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل التدابير المتخذة والتحفيزات التي وضعت في مختلف البرامج والنصوص التنظيمية للقطاع، إلا أنها لا تزال تواجه بعض العراقيل في الميدان مرتبطة أساسا بمشكل العقار الصناعي الذي تقلص بشكل كبير بالنظر إلى الطابع الفلاحي لولاية بومرداس من جهة وصعوبة تطهير مدونة مناطق النشاطات الكثيرة المتواجدة على مستوى البلديات منها تلك المتوارثة عن العهد الاشتراكي التي كانت تحوي وحدات صناعية وإنتاجية، وأخرى تتخبط في إشكالات قانونية بحاجة إلى تسوية سريعة، وهي نفس الانشغالات المطروحة من قبل المنتجين وأصحاب المؤسسات الصناعية خلال كل تظاهرة أومعرض ولائي مما يدل أن القضية تحتاج فعلا إلى عمل دقيق ومساهمة من طرف كل الهيئات المختصة لتجاوز هذه المسألة الحساسة.
كما حاولت السلطات الولائية والمحلية في مرحلة لاحقة تجاوز إشكالية التهيئة وغياب أساسيات الحياة والنشاط بهذه المناطق كالطرقات والإنارة بعد فترة إهمال لسنوات نتيجة الظروف الأمنية التي أدت إلى هجران المستثمرين وبقيت هذه المناطق عرضة للنهب.
وقد أدت هذه المجهودات الى إعادة بعث الحياة في عدد منها نذكر منها منطقة النشاطات لبلدية بغلية شرق بومرداس التي استفادت من مشروع تهيئة ساهم في العودة التدريجية لأصحاب المشاريع وتحولت إلى وجهة معروفة محليا ووطنيا، في انتظار رفع العراقيل الإدارية والقانونية على باقي المناطق ودفع رؤساء البلديات إلى المبادرة لتحريك وتيرة الاستثمار المحلي الذي يبقى القاطرة الأساسية لأي حركة تنموية..
