قام وفد رفيع المستوى من سفراء الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بزيارة عمل وتفقّد لعاصمة الأوراس باتنة، في إطار الشراكة الاقتصادية والتعاون مع الإتحاد، التقوا بعدد من المستشارين التجاريين والاقتصاديين والإعلاميين المعتمدين لدى سفارات الدول الأوروبية، وذلك بغرض الوقوف على واقع الاستثمار في الولاية وبحث فرص تطويره.
زار الوفد، حسبما أفادت به خلية الإعلام والاتصال بولاية باتنة، مصنع تركيب السيارات غلوفيز لعلامة كيا، والذي تجرى به عملية تركيب عدة أنواع من العلامة الكورية الجنوبية كيا وهي بيكانتووريووسيراتووسبورتايج بالإضافة إلى عدة أنواع من الشاحنات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب الشروحات التي قدمت للحضور، فإن المصنع يوظف 2000 عامل في مرحلته الابتدائية، على أن ترتفع فرص التشغيل به إلى أكثر من 5 آلاف عامل في مرحلة التصنيع وبنسبة إدماج وطنية تفوق 40 ٪.
كما أفاد مسؤول المصنع بأنه يندرج ضمن الاستثمار الخاص أنجز على مساحة بـ 50 هكتارا، حيث اكتملت به الأشغال في أوت 2018 وبدأ من حينها في إنتاج السيارات بقدرة إنتاج أولية تصل إلى 50 ألف وحدة سنويا، على أن تصل إلى 100 ألف وحدة سنويا في مرحلة التصنيع.
كما حظيت مشتلة الإخوة زراد بسريانة، المشتلة الأولى وطنيا والثانية إفريقيا، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.5 مليون شجرة زيتون سنويا وغيرها من الأشجار، بزيارة تفقد من سفراء الإتحاد الأوروبي، والذين عبّروا عن إعجابهم بها أين تلقوا شروحات تتعلق بإمكانيات هذه المستثمرة لتطوير إنتاج محلي 100 بالمائة دون اللجوء إلى الاستيراد، لا سيما فيما يتعلق بإنتاج بعض الأنواع من الأشجار التي تختص بإنتاجها الولايات الساحلية وكذا الهضاب العليا.
وتعمل المشتلة المزودة ببيوت بلاستيكية ومخابر تساهم في التكفل بمختلف النباتات والشجيرات على ضمان نموطبيعي للشجيرات، ليتم نقلها إلى مرحلة أخرى تدخل في إطار تسريع النمووالتي تعتمد على تغذيتها بهرمونات موافقة للمعايير الدولية؛ وتخللت الزيارة تفقد عديد الوحدات الصناعية منها الخاصة بالسيراميك على غرار مصنع لإنتاج البلاط الخزفي الصحي تكنوسيرام بفسديس، وكذا مصنع طومبون لرسكلة وتحويل البلاستيك.
وأثنى الوفد الأوروبي خلال جلسة عمل مع رجال الأعمال بولاية باتنة على الاهتمام الكبير الذي حضي به قطاع الاستثمار في الولاية من قبل السلطات العليا، وسعيها الجاد لتشجيعه على المستويين المحلي والأجنبي، من خلال تطوير التشريعات وإقرار الحوافز والامتيازات، وفرض تدابير جديدة لتوجيهه بما يخدم ويطور الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتنويعه.
ويتم هذا من خلال نقل خبرة المستثمرين الأجانب وكذا مساهمتهم في تكامل إنتاج السلع في الجزائر، وهو ما من شأنه أن يحفز على إقامة علاقات المناولة بين المؤسسات الصناعية والصناعات المتوسطة والصغيرة أوالمؤسسات المصغرة وكذا تعزيز النسيج الصناعي والتكامل الوطني.
