عبر أعضاء الجمعية الجزائرية لموزعي المنتجات الصيدلانية عن استيائهم للاتهامات التي وجهت اليهم مؤخرا مؤكدين تمسكهم الدائم بالالتزامات وأخلاقيات المهنة. وقال الأعضاء وهم موزعو المنتجات الصيدلانية في بيان لهم تلقت «الشعب» نسخة منه أمس أنهم مستاؤون من معرفة أن إدارة الصحة العمومية لتيزي وزو قد وجهت مؤخراً اتهامات ضد ممارسات غير أخلاقية ضد الموزعين بالجملة للولاية، مؤكدين أن هذه التهم التي ترافقها إشعارات رسمية تبدو غير مقبولة كونها لا تستند إلى دليل واقعي على حد تعبيرهم.
ويرى موزعو الأدوية وهم أعضاء في الجمعية التي ترأسها الرياضية حسيبة بولمرقة أن هذه التهم ما هي إلا ذريعة ملائمة لشرح الاضطرابات التي تعرفها سوق الأدوية منذ بضعة أشهر.وهي اضطرابات تؤثر دوما على توفر الأدوية. وقد أدت نتائج عمل «خلية المراقبة للانقطاع في التموين» إلى استنتاج مفاده أن هذه الاضطرابات منحدرة من العجز الهيكلي بين الإمداد المختنق من قبل القيود المفروضة على برامج الاستيراد والطلب المتنامي للرعاية الجيدة التي لا تزال السلطات العمومية الجزائرية تشجِّعها ، على الرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
وجددت الجمعية الجزائرية لموزعي المنتجات الصيدلانية دعمها الكامل للجهود المبذولة لتوفير الاستجابات المناسبة لهذه الاضطرابات في توافر الأدوية في بلدنا. وعلى سبيل المثل ، حثت دائما جميع أعضائها على العمل مع الإدارة الصحية على المستوى المحلي أو الوطني للتعامل و حل الصعوبات العرضية التي تؤثر على توافر دواء معين ، في نقطة معينة من النظام الصحي في الأراضي الشاسعة من الجزائر.
وترى الجمعية أن هذه هي الطريقة التي استخدمها موزعو الأدوية على المستوى الوطني لضمان استمرارية عملية الإمداد للأدوية، بما في ذلك في الصيدليات الموجودة في المناطق المعزولة وحيث لا يغطي هامشها التجاري بأي حال التكاليف الباهظة التي يتحملها الموزعون.، مضيفة انها لا تفهم كيف توجه هذه التهم لاعضائها في هذا الوقت بالذات حيث بدأت فيه المناقشات في اللجنة تحديدًا لحل هذه المشكلة المتكررة من انقطاع الدواء والتي هي قادمة إلى نهايتها وبدأت التدابير الأولى تؤتي بثمارها..
وذكرت الجمعية في ذات البيان أن الموزعين ، بسبب موقعهم المباشر في مواجهة متطلبات الصيادلة ، هم أيضا ضحايا التوترات الناتجة عن الانقطاع في التموين الذي يحدث في أسواقهم على أساس عرضي.
بحسب الجمعية بدون إدخال تحسينات واضحة على العرض ، فإن المرضى في المقام الأول هم الذين سيعانون من نقص الأدوية. لكن توزيع التهم بالمجان على الموزعين واعتبارهم ككبش فداء للخلل أمر غير مقبول لان هؤلاء الموزعون هم انفسهم يعانون منه. سيكون مثل هذا النهج دائمًا معاكسًا تمامًا لمسعى علاج خلل توزيع الادوية الذي قرب حلها ، طالما أن التحسينات الصافية لا يتم إجراؤها في مجال توريد الأدوية في السوق ، ولن تكون المكالمات ضد الموزعين إجابات مقبولة للمرضى أبدًا الذين هم في انتظار منتجات الرعاية غير متوفرة.
