يقدم مشروع قانون المالية لعام 2019 إعفاءات ضريبية منها الإعفاء المتعلق بالرسم على الدخل الإجمالي ، والضريبة على القيمة المضافة ، لصالح المؤسسات الاقتصادية والمساهمين ، من أجل تعزيز أنشطة سوق الجزائر للأوراق المالية ، في انتظار نظام معلوماتي جديد ستتزود به سوق المالية الجزائري بدءا من 2019 .
في الوقت الذي تسير فيه البورصة الاقتصاد العالمي ، ما تزال بوصة الجزائر التي نشأت في التسعينات خامدة ، لان عدد المؤسسات المنخرطة فيها لا تتعدى 5 شركات ، 3 منها من القطاع الخاص و 2 من القطاع العمومي ، و يتعلق الأمر بمجمع «صيدال» وفندق « بالأوراسي» و»أليانس للتأمينات» و «أن سي أ- رويبة» و»بيوفارم»، برأس مال بورصة أقل من 40 مليار دج ، وأرصدة سندات للخزينة العمومية تقدر ب 400 مليار دج ، بالإضافة إلى حوالي 13.000 مستثمر.
نقص ثقافة البورصة لدى المؤسسات و المواطنين جعل نشاطها ضعيف ، بالرغم من أنها تشكل سوق تلتقي فيه الشركات التي تعاني من عجز مالي ، و المستثمرين الذين لديهم فائض في الأموال لتمويل الشركات التي تواجه صعوبات مالية ، كما أنها ما تزال تعتمد على نظام «القيم» و ليس «التداول» ، حسب ما أوضحه يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر ، من خلال القناة الإذاعية الثالثة .
نظام معلومات جديد ستتزود به سوق المالية بدءا من 2019
أهمية كبيرة لهذا النظام المعلوماتي الجديد ، الذي ستتزود به سوق المالية الجزائري بدءا من 2019، حيث أظهرت آخر الإحصاءات أن 90 بالمائة من تمويل الاقتصاد في الجزائر مستمد بالدرجة الأولى من البنوك ، ما يمكنها من أداء الدور الهام الذي تضطلع به البورصة خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي في تمويل المؤسسات و الاقتصاد الوطني و خلق فرص العمل ، حسب ما صرح به المتحدث .
و فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية الممنوحة من قبل الدولة لمتضمنة في قانون المالية 2019 ، أوضح المدير العام لهذه المؤسسة المالية ، أنه المساهم عندما يشتري أسهم في الشركات المدرجة ، فإن هذه الأخيرة معفاة من الرسم على الدخل الإجمالي ، في حالة الشخص الطبيعي و IGS ، في حالة الشخص المعنوي .
الأفضلية في الصفقات العمومية لتشجيع المؤسسات الانخراط على البورصة
وأشار في سياق ذا صلة إلى أن سوق الأوراق المالية تحاول حاليا تعميم أنشطتها مع المتعاملين الاقتصاديين ، من خلال الكشف عن المنافع و المزايا التي من المحتمل أن يحصلوا عليها «في سياق صعب من حيث التمويل» .
قال بن موهوب ، أن الدولة تتخلى عن تلقي إيرادات على معاملات معينة في البورصة ، ومن أجل تنشيط عملية التداول ، السؤال المتبقي – حسبه – ما يمكن أن يعرفه أصحاب الأسهم أثناء عملية الشراء ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشركات المدرجة ، و يقترح لتشجيع الشركات المترددة على دخول سوق الأوراق المالية ، منحهم مزايا معينة ، من بينها ذكر إعطاء الأفضلية في الصفقات العمومية .
و بالنسبة للنظام المعلوماتي الجديد الذي ستزود به بورصة الجزائر خلال الأشهر القليلة المقبلة ، أكد بن موهوب انه سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بجعل عمليات الشراء والبيع للأسهم، بناء على إدراج الأوراق المالية، وتحديثها باستمرار.
