اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، أن التطاول على الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بإثارة علاقته بملف الإطارات المسجونة خلال فترة التسعينيات هو مجرد افتراء وملف فارغ، وأكد أنه نظرا للتأويل والتهويل الذي تغذيه تصريحات لا تخفي نواياها على أي كان.
أوضح بيان «الأرندي» نشر على موقعه الرسمي، أمس، تحت عنوان تصويب وذكر بعض الحقائق، أن بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في إشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات.
وأشار المصدر إلى «أنه نظرا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، إلى انه من الضروري توضيح الأمور للرأي العام ببعض الحقائق، مؤكدا أنه «عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات، وليس الآلاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن الإطارات هو اتهام باطل وإفتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين.
والتوضيح الثاني الذي ذكره بيان «الأرندي» هو أنه عندما تقلد أويحيى وزارة العدل قام بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة وحماية إطارات الدولة، وذكر أن أول هاته الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية، وكذلك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة.
وتابع بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه التعليمة كانت صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة، مضيفا أن الإجراء الثاني كان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية، غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016.
