كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أمس، أن 84 % من عينات القهوة المتواجدة بالسوق غير مطابقة، الأمر الذي يستدعي السحب الفوري للعلامات التي تشكّل خطر على الصحة العمومية والتحقيق العاجل في التجاوزات المسجلة في نسبة السكر المضاف التي يجب أن لا تتجاوز 3 بالمائة وفقا للمرسوم التنفيذي 17 - 99 الصادر في مارس 2017، في مادته 19 التي فتحت المجال للغش التدليس والتضليل.
أوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أمس،خلال ندوة نشطها بالمركز الثقافي لخضر برباح ببلوزداد أن الجمعية حذرت من مادة القهوة المتواجدة بالسوق الجزائرية، خاصة وأن التحليل الاخير اثبتت ان 84 % من العينات غير مطابقة ماعدا 5 علامات كانت مقبولة من ناحية كمية السكر المحددة بـ 3 %، غير أنها تبقى غير مطابقة للمعايير.
وجاء هذا يقول زبدي منذ 4 سنوات عندما قامت خلالها المنظمة بإجراء تحاليل على مادة القهوة الأساسية التي تشكل نسبة استهلاك كبيرة وأثبتت عدم مطابقتها للمعايير، حيث اتخذت وزارة التجارة العديد من الاجراءات لتحديد المعايير المعتمدة وصدر على اثرها مرسوم 17 - 99 الصادر في مارس 2017، الذي يحدّد كيفة صنع القهوة وكمية السكر المضافة عند التحميص من اجل اعطاء نكهة الكراميل بـ 2%، لكن مع طريقة الصنع الجديدة المعتمدة بالجزائر المتعلقة بتحميص القهوة واضافة السكر لأجل الحصول على قهوة بذوق الكراميل أكدت الوزارة على عدم تجاوز نسبة 5 بالمائة من السكر المضاف لعدم التأثير على الصحة العمومية.
واضاف زبدي ان القانون جاء لأجل ضبط معايير صناعة مادة القهوة وسوق القهوة ووضع حد للتجاوزات سواء في التصنيع، أو ما تعلق بالوسم الذي حدد في المادة 26 من المرسوم على التسمية والتي يجب ان تخصص تسمية القهوة المحمصة بالسكر للمضاف اليها نسبة السكر في حين قهوة محمصة للتي لا تحتوي على سكر مضاف، وهي أمور ملزم وجودها فوق الغطاء علبة القهوة بنفس الخط وحجم الكتابة وبطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.
ووصل المرسوم في الأخير وبعد مراعاته متغيرات التصنيع ومتطلبات السوق الى تحديد نسبة 3 بالمائة التي يجب ان تكتب على الغطاء وبنفس الكتابة، محذرا في ذات السياق من الزيادة في نسبة السكر التي تعتبر جريمة تتعلق بتسميم المستهلك يجب ردعها والتحقيق فيها، خاصة وأن السكر المضاف للقهوة بنسبة اكبر عند التفاعل يؤدي الى انتاج مادة سامة تسمى الأكريلاميد.
واكد رئيس المنظمة ان الوضع دفعهم الى اخذ 12 عينة من مادة القهوة بالسوق الجزائرية واجراء تحاليل عليها بـ 3 مخابر خاصة التي قالت استنادا الى القوانين عدم امكانية اجراء تحاليل على مادة القهوة غير مطابقة، في حين نتائج المخبرين الآخرين جاءت متفاوتة وأثبتت ان بعضها تحتوي على 0.20 % واخرى 3.15% في حين اخرى تجاوزت نسبة السكر فيها 10 % غير ان اخطرها هي نسبة 14.2% المسجلة بإحدى العلامات والتي تشكل خطرا على مرضى السكر، ناهيك عن المادة المسرطنة الناتجة عن الزيادة في النسبة.
واثبتت التحليل يقول زبدي ان 5 علامات من العينات المطروحة بالسوق لا تحوي السكر او تحترم النسبة المحددة من السكر المضاف وهي 3 %، ما يعني انها مقبولة ولكن غير مطابقة على غرار قهوة ماني، عمر، بونال، افريكافي وقهوة نزيار مع التحفظ على الوسم وهي منتوجات قابلة للتحسين السريع في التصنيع، مشيرا ان العلامات المخالفة سيتم منحها مهلة 3 اشهر في انتظار اعادة التحليل قبل الاعلان عن أسمائها لحماية الصحة العمومية.
وطالبت المنظمة في الأخير بتحيين المرسوم التنفيذي الذي سمح بإضافة مادة السكر والمطالبة فيما بعد بتحديد النسبة وترك الثغرة التي سمحت بزيادة النسبة الى 14 % الامر الذي يستدعي التدخل العاجل لنزع الفقرة التي تقول بعدم تجاوز نسبة 3 % للقضاء على الغش.
من جهته المستشار القانوني للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك قال «ان المنظمة تتحفظ عن ذكر اسماء العلامات المخالفة في انتظار رجوع المنتجات الى الطريق الصحيح قبل انقضاء مهلة 3 اشهر التي يتم خلالها اعادة التحاليل والاعلان الرسمي عنها لحماية المستهلك وهو العمل الذي يستدعي تدعيم المنظمة للحفاظ على الصحة العمومية.
