باشرت ولاية بومرداس في المدة الأخيرة علمية موسعة لتجديد شبكة الإنارة العمومية عبر عدد من البلديات بداية من عاصمة الولاية كبلدية نموذجية لتجسيد هذا البرنامج الطموح الهادف إلى توسيع الطاقات المتجددة عن طريق استعمال المصابيح الاقتصادية من نوع لاد وألواح الإشارات في مداخل المدن ومفترق الطرقات في بادرة تهدف إلى تقليل الاستهلاك اليومي للكهرباء التي تعدت حدود المعقول خاصة في ظل التهاون الذي تعرفه الإدارات المحلية في الاستعمال المفرط للكهرباء..
إلى جانب الأعباء المالية التي تعاني منها الجماعات المحلية في مجال تغطية تكاليف التجهيز وعملية التسيير الإداري للمرافق العمومية والطاقم البشري التي تكلف ميزانية عمومية ضخمة لفائدة بلديات بومرداس، بالنظر إلى ضعف وقلة الموارد ونقص مداخيل الكثير منها بسبب طابعها الجغرافي والاقتصادي، تعاني هذه الأخيرة من أعباء إضافية تكلف المليارات سنويا تذهب هباءا منثورا دون أن ترجع بالفائدة على المواطن والتنمية المحلية لهذه المناطق، ونقصد بها فواتير الكهرباء الناجمة عن الاستعمال المفرط وغير العقلاني نظرا لغياب الرقابة ووازع الضمير خاصة بالنسبة للإنارة العمومية التي تظل في بعض البلديات مشعولة ليل نهار وهي الفاتورة التي قدرها وزير الداخلية والجماعات الداخلية في لقائه بممثلي الجماعات المحلية بنسبة 5 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة وهو رقم كبير بالنسبة للبلديات التي تعاني من العجز المالي..
كما بادرت بعض البلديات منها بلدية بودواو في طرح تجربة أولى لتوسيع استعمال الطاقات المتجددة عبر المرافق العمومية خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية وتجديد شبكة الإنارة العمومية في الأحياء والقرى عن طريق تعميم أنظمة»لاد» الاقتصادية في الطاقة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، في انتظار تعميم التجربة على باقي بلديات الولاية المطالبة بضرورة التحرك السريع من أجل تجسيد مشروع الانتقال الطاقوي المحتوم في ظل ارتفاع فاتورة الاستهلاك السنوي للطاقة وتحدي ملف البيئة وحتمية إيجاد طاقات بديلة ونظيفة للإنسان والمحيط، وكل ذلك مرتبط بإرادة ممثلي الجماعات المحلية المطالبة بمزيد من التحسيس والتوعية بين موظفي القطاع الإداري وحتى المواطن العادي المدعو أيضا إلى الانخراط في هذا المسعى وبالأخص إذا علمنا أن المشروع الجديد يستهدف أيضا المؤسسات التعليمية والتلاميذ لخلق هذه الثقافة الاستهلاكية المبنية على الاقتصاد وترشيد الاستهلاك وسط بيئة نظيفة تحترم الشروط الصحية للمواطن.
