أطباء يحذرون من أمراض وبائية أخرى
أعربت نقابات الصحة قبولها لقانون الصحة الجديد بمواده التي تخدم المهني وتضمن الحق الدستوري للمريض، مشيرين إلى التأخير الحاصل في النصوص التطبيقية التي أعلن عن جاهزيتها بنسبة 70 بالمائة واحدث الكثير من الجدل بالنظر إلى الواقع الذي تعيشه المنظومة الصحية اليوم وتستدعي تحيين القانون الأساسي وفقا للمتغيرات الجديدة ، وهو ما سيتم مناقشته خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد، بعد غد السبت .
أكدت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة، أمس ، على لسان رئيسها الدكتور يوسفي محمد خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية «المحور» موافقتها لقانون الصحة الجديد بمواده الـ 200 التي تحمل الكثير من الايجابيات إذا ما جسدت على ارض الواقع وراع فيها تطبيق النصوص التطبيقية بإشراك الشريك الاجتماعي الذي يعتبر الحلقة الأساسية قبل الإعلان عنها خاصة أمام المطالب التي كرسها القانون وأكدت النقابة على تعديلها.
قال الدكتور يوسفي أن النصوص التطبيقية كانت محور نقاش مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي منذ 3 أسابيع و طالبت خلالها بضرورة إعطاء المعنى الحقيقي لها الذي يخدم المهني والمريض، مع التأكيد على ضرورة تطبيقها في اقرب وقت ممكن للقضاء على المشاكل التي يعانيها قطاع الصحة وسمحت للقطاع الخاص بالتمركز، مشيرا أن جميع المطالب المتحصل عليها انتزعت وجاءت عن طريق الإضرابات.
بدوره رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط قال في طرح لقانون الصحة الجديد أنه من الناحية النظرية يحمل الكثير من الايجابيات لكن تطبيقه ميدانيا صعب وبحاجة إلى إنشاء لجنة فاعلة لوضع المراسيم التنفيذية وعدم الوقوع في المغالطات خلال الاعلان عن النصوص التطبيقية التي انتظرها المهني في قطاع الصحة لأزيد من 20 سنة أي منذ مجيء القانون الأساسي القديم الذي يحمل الكثير من الثغرات.
قال الدكتور أن قانون الصحة بحاجة إلى إشراك الشريك الاجتماعي لمناقشة العديد من النقاط على غرار التكوين في المؤسسات الخاصة الذي يمنعه ومع ذلك توجد عيادة خاصة بولاية تيزي وزو تمكنت من خلال اتفاقية شراكة مع كلية الطب من تكوين الطلبة وهو ما يتنافى مع القانون وبحاجة إلى التفاوض حول القوانين الأساسية والنظم التعويضية، مشيدا في ذات السياق بمجهودات وزارة الصحة لاحداث الهدنة في القطاع غير أنها تبقى بحاجة الى التفاوض خاصة في شق قانون الضمان الاجتماعي الذي لم يحيّن منذ سنة 1983 .
من جهته، أبدى مصطفى شريف ممثل عن النقابة الوطنية للشبه الطبيين، أمس، في تصريح له أن القانون الأساسي يحمل الكثير من الايجابيات غير أن التأخير في تطبيق النصوص جعل شبه الطبيين يعانون جملة من المشاكل الاجتماعية والمهنية على غرار اختصاص طب العمل غير الموجود حاليا وكذا قضية 30 ألف متخرج الذين يعملون بصفة غير شرعية ودون شهادة تكوين بالرغم من مساهماتهم إلى جانب الأطباء في الكثير من القضايا الصحية على غرار وباء الكوليرا و بوحمرون .
بشأن الأمراض الوبائية التي عرفتها الجزائر مؤخرا على غرار البوحمرون والكوليرا، قال الأطباء أن أكثر من 95 % من حالات الكوليرا كانت في البليدة وتم التكفل بها على مستوى مصلحة الأمراض المعدية ببوفاريك، محملا في ذات السياق المسؤولية على عاتق الجماعات المحلية باعتبارها المسؤول الأول عن غياب النظافة بمدن الجزائر.
