كشف والي ولاية خنشلة، كمال نويصر، أول أمس، في رده على سؤال «الشعب»، خلال منتدى إذاعة خنشلة الجهوية، عن تقدم الإجراءات الإدارية الخاصة بانجاز مشروع 1000 سكن بصيغة الترقوي المدعم الجديدة المستحدثة، السنة الماضية، من طرف وزارة السكن والسكان والمدينة كبديل عن السكن الاجتماعي التساهمي.
أوضح ذات المصدر في هذا الإطار، أن مديرية السكن رفقة الإدارات المعنية المحلية استطاعت في ظرف وجيز إيجاد الأوعية العقارية لانجاز هذا المشروع ومنها تم إعلان اختيار المرقيين العقارين الذين سيكلفون بتجسيد العمارات عبر عدة مواقع مختلفة. وأضاف في هذا الصدد، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري فرع ولاية خنشلة، فاز بحصة الأسد في هذا البرنامج تتجاوز 50٪ من الشقق والباقي تم تقسيمه على المرقيين العقارين وفقا للإجراءات القانونية المطلوبة ضمن هذه الصيغة بغية التحكم في سير المشروع وتفادي الوقوع في الإشكالات السابقة التي شهدتها الصيغة القديمة للسكن التساهمي. وأشار أن التسيير المالي لمساهمات المستفيدين، وفقا للشروط الجديدة لهذه الصيغة ستتم عن طريق الصندوق الوطني للسكن فرع خنشلة، أين سيدفع المستفيدين أقساط الشقة على دفعات لهذا الأخير على أن يتم تخليص المرقي في أقساط المشروع على مراحل كذلك وفقا لحالة الانجاز لتفادي أي تعطل محتمل في الأشغال وما ينجر عن ذلك من مشاكل بين المستفيدين والمرقي. كما تم خلال هذا المنتدى التطرق لأهم المشاريع المنجزة وعمليات رفع التجميد التي استفادت منها الولاية في عدة مشاريع بمختلف القطاعات وإبراز جهود المجلس التنفيذي للولاية في مجال تحريك ورشات انجاز المشاريع بعد جلب الأغلفة المالية وتصفية ديون كل المقاولات العاملة بالولاية.
