ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2019، ووصفوه بصمام أمان بالنسبة للمواطن من خلال الإبقاء على سياسة الدعم، بالرغم من النقائص التي تعتريه حسب ما ورد في مداخلاتهم.
اعتبر عبد المجيد بوزريبة رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يعد فرصة للتنسيق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه .
وقال إن النص جاء ليكرس الطابع الاجتماعي للدولة التي اتخذت منه منهجا ثابتا للحفاظ على تلاحم الأمة، مشيرا إلى أن القانون تضمن إجراءات جريئة، كما اعتبر أنه تضمن مؤشرات مشجعة ومقاربات جديدة، كما أنه يشجع مبدأ التضامن بين البلديات.
ومن جهته، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار قانون المالية 2009 معتبرا أنه يثري الترسانة القانونية، و يدل على استمرار الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن محتوى النص لم يخضع لأي ارتباك نتيجة لتراجع المداخيل، كما اعتبر أن القانون “منطقي ولا يخل من النقائص ولا يحوي في طياته الحلول لكل الإكراهات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية ....”.
كما اعتبر محمد زوبيري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن القانون يتطابق مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية القائمة على التنوع الاقتصادي والحرص على ترشيد النفقات وتلبية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن .
وبعد تثمينه لمحتوى المشروع يرى زوبيري أنه من الضروري التخلص من سياسة الاحتكار التي خلفت ضررا كبيرا، حيث تساهم في انتشار السوق السوداء وارتفاع الأسعار التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
