دعت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية جميع القطاعات إلى ضرورة الالتزام بتوظيف الأشخاص المعاقين، بحسب ما ينص عليه القانون، الذي يعترف لهذه الفئة بالحق في العمل، متأسفة لعدم تحقيق ولو نسبة ضئيلة من إدماج هذه الفئة في عالم الشغل والتي لم تصل بعد إلى 1٪.
على هامش الإعلان عن نتائج مشروع التوأمة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي أكدت الوزير انه في حال عدم استجابة المستخدمين وأرباب العمل لتطبيق القانون الخاص بتوظيف الأشخاص المعاقين وفق الأحكام التشريعية سيتم اللجوء إلى إلزامهم بدفع غرامات مالية تذهب إلى الصندوق الخاص بالتضامن الوطني مقابل عدم تطبيقهم لقانون إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 1٪.
وفي ذات السياق ذكرت الدالية أن بعض القطاعات التزمت بتوفير مناصب شغل للمعاقين على غرار وزارتها التي التزمت بتوظيف 39٪ من هذه الفئة ووزارة الشؤون الدينية هي الأخرى ساهمت بإدماج نسبة 1، 29٪، في حين لم تصل نسبة توظيف الأشخاص المعاقين لدى باقي القطاعات إلى نسبة 1بالمئة، بالرغم من انه حق من حقوقهم الشرعية التي يكفلها قانون 02-09.
وعن اتفاق الشراكة بين الجزائر وفرنسا، أوضحت الوزيرة انه ساهم في تنفيذ خطة وإستراتيجية القطاع لتعزيز ادماج الأشخاص المعاقين في الوسط المهني، مشيرة إلى ان النتائج التي خرج بها المشروع يمكن تجسيدها في الميدان لكن شرط توفر الفضاءات اللازمة والموارد البشرية المؤهلة من خلال التكوين والمرافقة خاصة وان الجزائر على حد تعبيرها بحاجة إلى تجارب الدول التي اجتازت عدة خطوات في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة إلى ان فرنسا حققت 6٪ من نسبة إدماج المعاقين في عالم الشعل.
واعتبرت الدالية الاستفادة من تجارب الآخرين من شانه تعديل المسار وتحسين الأداء واختصار المسافة واقتصاد الزمن والموارد مشددة على تنفيذ توصيات الخبراء وتصمين المقترحات المسجلة وتحويل الأفكار المقدمة إلى واقع ملموس.
ومن نتائج مشروع التوأمة أشارت وزيرة التضامن إلى أهمية العملية التي شملت التقرب 2000 شخص معاق كونها ساهمت في الاطلاع على وضعية هذه الفئة وظروف المعيشة ومستواهم التعليمي ونوعية المعاناة التي يواجهونها في حياتهم اليومية وهوما يسمح بضمان التكفل الجيد بذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيد الاجتماعي والمهني من خلال الادماج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بالنسبة للفئة البالغة 18سنة.
وخلال الإعلان عن اختتام مشروع التوأمة الذي دام سنتين وشارك فيه 26 خبيرا قدم المسؤول عن النتائج مراد بن زمال عرضا عن التحقيق الميداني الذي تم القيام به على مستوى كل من ولاية تيبازة وتيزي وزو كاشفا ان 18٪ من الأشخاص المعاقين الذين مسهم التحقيق يعملون بصفة غير قانونية وان 35،7٪ من الأشخاص المعاقين بدون مستوى تعليمي.
