أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أول أمس، بالعاصمة، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
قال قيطوني خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية و قواعد الأمن و السلامة، مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية (المعروض على اللجنة) والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
وبعد أن ذكر أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركز قيطوني على بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على غرار «سلطة الأمان والأمن النوويين».
صلاحيات رقابية لمحافظة الطاقة الذرية
وقال في هذا الإطار إن محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية والاستخدام والتطوير).
وبالتالي يصبح من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح «الوزير الأول»، يقول قيطوني.
وينص مشروع القانون كذلك -يبرز الوزير- على فصول متعلقة بـ»الأمان والأمن والحماية من الإشعاع « حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي. كما تستند الفصول المقترحة على ما هم معمول به عالميا في هذا المجال وعلى الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع فقد اكد الوزير أنها «إلزامية» لممارسة هذه الأنشطة المتربطة بالمواد النووية حيث «تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين».
وتغطي هذه التراخيص -حسب ذات المسؤول- جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية ومصادر الاشعاعات النووية.
وعرج قيطوني بعدها على فصل النفايات المشعة المنصوص عليها في هذا المشروع حيث تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين و كذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال. كما نص على «إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة».
حالات طوارئ اعتمدت من أهل الاختصاص
وأكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حالات الطوارئ تضمن «أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة وأخرى خاصة بالنقل».
أما بخصوص منظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان والأمن حيث يمكن لها في «أي وقت وبمبادرة منها» ان تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
وأبرز الوزير أنه سيتم إنشاء بموجب مشروع هذا القانون هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة والإستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية.
وأكد على ان الإستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني و في تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة.
وأبرز ان صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية.
كما يهدف إلى حماية مصالح أجيال الغد والعمل على ترويج التنمية المستدامة وكذا تحديد قواعد الأمان والأمن السارية على جميع الأنشطة والممارسات التي تدخل في اطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وذكر ان الجزائر أنشئت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع و تنفيذ سياسة وطنية لتعزيز و تطوير التقنيات النووية ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث و التكوين (مركز درارية بالعاصمة ومركز برين بالجلفة).
وذكر ايضا انه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تم إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية و مختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء.
كما تم سنة 2012 -يضيف الوزير- إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم وإدارة الأمن النووي عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية.
