العملية مكّنت من توقيف 13 شخص من بينهم 08 نساء وحجز أكثر من 800 ملف إداري خاص بالضحايا تمكّنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال، مكونة من 13 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة من بينهم 08 نساء في العشرينات من العمر.
العملية النّوعية جاءت بعد أن تلقّت فرقة الأبحاث شكوى من طرف أحد المواطنين الذي وقع ضحية لهذه العصابة، التحريات التي قام بها محققو فرقة الأبحاث كشفت أن هذه الشبكة بدأت نشاطها منذ شهر أفريل سنة 2018 بإنشاء شركة تتكون من عدة موظفين، مسيرها الأول المسمى “ت - م«(في حالة فرار)، الذي قام بإنشاء مؤسسة يتمثل نشاطها في تقديم خدمات بيع بالتقسيط لآلات كهرومنزلية وسيارات، وكذا تنظيم رحلات سياحية نحو الخارج عن طريق نشر إعلانات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إضافة إلى نشر وتوزيع إعلانات بمختلف صندوق الرسائل عبر أحياء العاصمة.
العصابة استعانت بموظفين وموظفات بتقسيم المهام في استقبال المكالمات وتوجيه الزبائن، دراسة الملفات وتحصيل أموال الضحايا، التي كانت توجه إلى المشكوك فـيه “ن” وشقيقه “م”، أما الباقي توجّه كقروض لبعض الزبائن لإثبات حسن النية، ما جعل المؤسسة تلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، الذين أودعوا ملفاتهم الإدارية مع دفع إشتراكات مالية تقدر بـ 50 ألف دج، على أن يحصلوا على مبلغ القرض في مدة تترواح ما بين شهرين الى أربعة أشهر، غير أنه وبعد مضي هذه المدة وتغيير الشركة لمقرها، وكذا غلق جميع سبل التواصل معها اكتشفوا أنّهم تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال لاسيما بعد أن قام المشتكى منه مدير الشركة بالفرار بإتجاه إحدى الدول الأوروبية.
التحقيق المعمق مكّن من فرز جميع الملفات الإدارية الخاصة بالضحايا، والتي ضبطت في عمليات التفتيش في كل من مساكن المشكوك فيهم بما في ذلك مقر المؤسسة، حيث بلغ مجموع الضحايا بــ 1157 ضحية من بينهم إطارات، أين استطاعت هذه العصابة الاستيلاء في وقت وجيز على قيمة إجمالية تقدر بأربعة ملايير دج. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس من أجل جناية تكوين جمعية أشرار النصب والإحتيال، خيانة الأمانة، عدم التبليغ عن جريمة، انتحال وظيفة والمشاركة.
