نفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان له تسلمت «الشعب»، أمس، نسخة منه الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إحدى الصحفيات، أول أمس، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام .
جاء في البيان إن الصحفية ( لم يذكر اسمها ولا الوسيلة الإعلامية التي تعمل بها ) التي شكلت مادة دسمة تم استغلالها وترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر إشاعة مفادها أن هذه الصحفية قد لاقت حتفها، بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة.
وقد كذبت المديرية العامة للأمن الوطني تكذيبا قاطعا هذه الإشاعة، موضحة أن الصحفية تعرضت إلى «شبه إغماء»، وقد تم التكفل بها طبيا لتلتحق بعدها بمقر سكنها، وقد استعادت عافيتها، وكانت في حالة صحية لا تدعو للقلق.
وقد دعت المديرية العامة للأمن الوطني، متصفحي ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي باليقظة اتجاه كافة الادعاءات «غير المؤسسة»، مؤكدة بالمناسبة على احتفاظها بكامل حقها في المتابعات القضائية ضد مروجي المعلومات الخاطئة والكاذبة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام.
