أعلنت عدة دول عن متابعتها لتطورات المشهد السياسي في الجزائري بعد إعلان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أبريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، مثمنة سبيل الحوار المنتهج والحرص على الاستقرار في البلاد مع التأكيد على أن المسألة ما هي إلا شأن داخلي.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في استمرار حل المشاكل التي تمر بها الجزائر بشكل بناء عن طريق الحوار الوطني مع التركيز الواضح على ضمان الاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لصحيفة «كوميرسانت»، تعليقا على التطورات التي شهدتها الجزائر مؤخرا: «نأمل مع ذلك في أن يستمر حل المشاكل التي تواجهها البلاد بشكل بناء ومسؤول عن طريق الحوار الوطني الشامل مع التركيز الواضح على ضمان الاستقرار والظروف الملائمة لتقدم الجزائر اللاحق في سبيل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصلحة الشعب الجزائري برمته».
وأضافت السيدة زاخاروفا «إننا ننظر إلى الأحداث الجارية في الجزائر كشأن داخلي بحت لدولة صديقة لروسيا».
بدورها كتابة الدولة الأمريكية اكدت دعهما لجهود الجزائر الرامية إلى إيجاد طريق جديد لمستقبل يقوم على الحوار، إذ صرح ناطقها الرسمي، روبرت بالادينو، بقوله: «ندعم جهود الجزائر الرامية إلى إيجاد طريق جديد لمستقبل يقوم على الحوار الذي يعكس إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومزدهر».
وأضاف قائلا «نحن نتابع عن كثب المعلومات المتعلقة بتأجيل الانتخابات في الجزائر ونساند حق الشعب الجزائري في المشاركة في انتخابات حرة وعادلة مثلما نقوم به في جميع دول العالم»، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية «تحترم حق الجزائريين في التجمع والتعبير سلميا عن آرائهم».
من جهته، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أشاد بقرار الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة رئاسية جديدة، معربا عن أمله في بعث «حركية جديدة» في الجزائر.
وقال ماكرون: «أشيد بقرار الرئيس بوتفليقة الذي يوقع صفحة جديدة في تطوير الديمقراطية الجزائرية».
كما أشاد رئيس الدولة الفرنسي «بالكرامة التي عرف كيف يعبر بها المواطنون وعلى وجه الخصوص الشبيبة الجزائرية، عن آمالهم وإرادتهم في التغيير وكذا احترافية قوات الأمن»، معربا عن أمله في التمكن من تنظيم الندوة الوطنية التي أعلن عليها الرئيس بوتفليقة «في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة»، لكي يتمخض عنها انتقال ديمقراطي في مدة معقولة».
وفي نفس السياق، أكد الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، جون ايف لودريان، أن فرنسا «لن تدخر أي جهد» بغية مرافقة الجزائر في هذا الانتقال «بكل مشاعر الصداقة والاحترام».
وقال إن فرنسا تعبر عن أملها في بعث ديناميكية جديدة قريبا من شأنها الاستجابة للتطلعات العميقة للشعب الجزائري»، مجددا التأكيد على تمسك فرنسا بعلاقات الصداقة التي تربطها بالجزائر مع التعبير عن التمنيات بالسلام والاستقرار والازدهار لكل الشعب الجزائري».
وبدوره علق وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بخصوص الأحداث التي تشهدها المنطقة المغاربية، أن تونس جزء من المشهد المغاربي وتنشد الاستقرار والنجاح لدول الجوار، مضيفا أن «الداخل الجزائري شأن جزائري يهم الجزائريين دون غيرهم».
وجاء كلام الجهيناوي في تصريح إعلامي إثر لقائه بوفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
الاتحاد الأوروبي: ضرورة ممارسة حق التظاهر بالوسائل السلمية
أكدت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، أمس، أن حريات التعبير والتظاهر مكفولة في الدستور الجزائري، مضيفة أن هذه الحقوق يجب ممارستها بالوسائل السلمية وأن تتم في إطار احترام دولة القانون.
وجاء رد فعل السيدة مايا كوسيانتشيتش غداة الإعلان عن تأجيل الرئاسيات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل القادم من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وقراره بعدم الترشح لعهدة جديدة.
وفي تصريح لها ردا على سؤال حول التطورات السياسية الجارية في الجزائر، أوضحت مايا كوسيانتشيتش « أن ما قلناه بصفة متكررة هو أن حريات التعبير والتظاهر مكفولة في الدستور الجزائري وأن هذه الحقوق يجب ممارستها بالوسائل السلمية وفي إطار احترام دولة القانون».
وخلصت تقول « كما أكدنا أيضا التزامنا مع الجزائر في تطبيق أولويات الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لاسيما البعد المرتبط بالحكامة والقوانين الأساسية».
