أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أمس، أنها تواصل اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني لتعميم توزيعها على مختلف المؤسسات والشركات العمومية وبقية التجار عبر ولايات الوطن، وذلك تماشيا مع قانون المالية.
وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية تتيح إجراء عمليات الدفع عبر البطاقة بدون التوفر على السيولة النقدية، أي مباشرة من الحساب الجاري البريدي، مما سيساهم بشكل ملحوظ في انتقاص التعامل بالسيولة النقدية ورفع نسبة المدخرات المتواجدة في القنوات الرسمية وترقية أدوات الإنتاج الوطني.
وذكر بيان المؤسسة أن هذه الاخيرة «كانت قد أبرمت صفقة مع مؤسسة الصناعات الالكترونية في نوفمير الماضي تنص على إنجاز كمية من نهائيات الدفع الإلكتروني تتراوح ما بين 10 آلاف كحد أدنى و50 ألف كحد أقصى خلال 5 سنوات».
وأوضحت المؤسسة في رد على تصريحات للمؤسسة الصناعات الإلكترونية تناقلتها بعض وسائل الإعلام أن الصفقة أبرمت مع مؤسسة بريد الجزائر التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي من أجل اقتناء نهائيات دفع إلكتروني وليس مع الوزارة الوصية مشددة على أنها «لم تتراجع عن الصفقة، بل هي ملتزمة كل الالتزام بتنفيذ بنودها... ويتم تنفيذها تدريجيا بناء على طلبيات خلال مدة الصفقة».
«وأضافت أنها قدمت إلى غاية اليوم طلبية إنجاز 3000 جهاز باعتبار أن «العقد الآن في بداية تطبيقه» وذكرت مؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى أن «صفقة الطلبيات لا تلزمها بتقديم طلبية لاقتناء الحد الأقصى الوارد في العقد، وإنما هي ملتزمة بالحد الأدنى فقط، كما أنها ليست ملزمة قانونا بطلب ما تعتزم اقتناءه عن طريق طلبية واحدة في بداية العقد، وإنما يمكنها القيام بذلك خلال مدة الصفقة الممتدة على 05 سنوات، مراعاة لظروفها وبرنامج عملها»، مؤكدة أنها «تعتبر مسؤولة فقط عن تنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية».
