أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر، أمس، لـ»واج» أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الإعلام «لا أساس لها من الصحة».
وفي هذا الشأن أوضح المسؤولون أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من «صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية».
وأضافوا أنه «بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري وهذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة»، مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
تخص الحالة الأولى «تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية وحسب الإجراءات المقررة». وبالتالي فكل البنوك «عليها السهر على احترام هذا التنظيم وهذه الإجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف»، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد «يجب أن توطن لدى أحد البنوك والتحويل في إطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. وبنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية وفي حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول إلى الجهات القضائية المختصة»، حسبما أكد ذات المسؤولين للبنك المركزي. وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في «تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. ومثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد والقرض. وعلى سبيل المثال خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإلى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد والقرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين. وبخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الاموال، فهي تأتي «في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر»، حسبما أوضح ذات المسؤولين الذين أكدوا أن هذه العمليات «تخضع أيضا لتشريع ولتنظيم صارم».
ولمزيد من المعلومات، خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، لم تتم معاينة أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاث السابقة». وبالتالي فإن «مزاعم تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك لا أساس لها من الصحة».
