قررت الاتحادية الوطنية لعمال البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة تجميد الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه أيام 28- 29 و 30 افريل الجاري ، و ذلك بعد قرار العدالة الذي ورد في حكمه أمر بتجميد الإشعار بالإضراب .
استعرض مصطفى اوكال الأمين العام للاتحادية المنضوية تحد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأسباب التي جعلت النقابات الثلاث : نقابة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، نقابة موبيلس و نقابة اتصالات الجزائر الأسباب التي أدت إلى تأجيل الإضراب ، منها الانقطاع في قنوات الحوار مع الوصاية التي انفردت – كما قال – بقرارات تعسفية ، ضد نقابيين منها إجبارهم على الدخول عطلة مرضية ، و كذا التحويلات «العقابية» .
قال اوكال أن هناك حالة انسداد و انقطاع الحوار المفروض من قبل الوصاية ، ما جعل الفيدرالية تجد نفسها ملزمة الآن بطلب تدخل أعلى السلطات في البلاد ، من اجل بدء التفاوض تلبية للمطالب «المشروعة» للعمال في أسرع وقت ممكن .
حالة الانسداد أزمت الوضع وغذت الاحتقان وسط العمال
وبالرغم من أن قرار الإضراب الذي كان كانت آخر ورقة استعملتها النقابات ،لإسماع صوتها لدى الوصاية، بغية الاستجابة لمطالب مرفوعة منذ سنة 2017 . بحسب ما أكده المتحدث- إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا، بل ضربت على هذه النقابات بجدار من صمت ، و لم تعير أدنى اهتمام للتجاوزات التي يعاني منها العمال ، بل راحت تتابع النقابيين و تتخذ ضدهم قرارات ، كوسيلة للترهيب و التخويف – على حد تعبيره – مشيرا إلى أن المطالب المرفوعة تركز على تطبيق القانون و الاستفادة من الحقوق.
عبر النقابيون خلال في ردهم على أسئلة الصحافة عن تفهمهم للوضع الذي تمر به البلاد، و قالوا أنهم لم يكن الهدف من الإضراب الذي قرروا القيام به لمدة 3 أيام، شل القطاع و تعطيل خدمات المواطنين لكن فرضه الظرف وكان اخر ورقة توظف لاستعادة الحقوق.
ويذكر أن تتمحور مطالب عمل قطاع البريد والاتصالات تمحورت حول عدة نقاط ،منها إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات والمنح وكذا مراجعة معايير الترقية الأفقية والعمودية.
كما دعت هذه الاتحادية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الوصاية لدراسة المطالب المرفوعة، منددة بالمضايقات الإدارية التي يتعرض لها النقابيون ، سيما الإطارات، بالإضافة إلى تحذيرها من بعض المحاولات الرامية إلى مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البريد، التي تعد من أحسن الاتفاقيات الجماعية لأنها تحوي مكاسب عمالية هامة .
