أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي ،أول أمس، بالعاصمة ان الانتقال إلى الاقتصاد التدويري من شأنه أنه التكفل بإعادة رسكلة أكثر من 60 بالمائة من كل انواع النفايات ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
قالت زرواطي ردا عن سؤال شفوي لنائب كتلة الأحرار، بذرة فرخي في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حول واقع مراكز الردم التقني بولاية جيجل أن تدوير النفاياتوإعادة رسكلتها من شأنه كذلك تخفيف الضغط على مراكز الردم التقني و تدعيم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن الانتقال نحو اقتصاد تدويري سيسمح بإعادة رسكلة أكثر من 60 بالمائة من كل انواع النفايات سواء الموجهة للسماد الطبيعي أو مواد اخرى قابلة ايضا للتدوير ما من شأنه أن يسهم في استحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبعد ان أكدت النائب بذرة فرخي في قاعة المجلس الشعبي الوطني الفارغة تقريبا من النواب (حضور 15 نائبا فقط) ان مراكز الردم التقني بكل من بلديات جيجل والطاهير والميلية تحولت إلى مفرغات عشوائية مع عدم احترام طبيعة النفايات المعنية بالردم (نفايات منزلية فقط) بل وأدت إلى تشكيل احواض حمضية مست وادي «بوقرعة» المستغل من طرف الفلاحين في السقي.
وقالت الوزيرة ان ولاية جيجل هي منطقة تتميز بأمطارها الغزيرة و أنها استفادت منذ سنة 1999 من غلاف مالي يقدر بأكثر من 1 مليار و 642 مليون دج والذي خصص لإنجاز ثلاثة مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية على مستوى بلديات جيجل والطاهير والميلية مضيفة ان هذه المراكز تتكفل ب 65 بالمائة من النفايات المنزلية بالولاية.
أما بالنسبة للعصارة (لكسفيا) -تبرز الوزيرة- فهي نتاج الرطوبة وتتسبب في انبعاث روائح كريهة، مؤكدة ان هذا المشكل تعاني منه جميع مراكز الردم التقني على المستوى الوطني.
وأكدت الوزيرة في ذات الاطار انه سيتم القضاء على مشكل العصارة بفضل تخصيص محطات لتصفية العصارة منها محطات متنقلة أو على مستوى مراكز الردم التقني لتصفية المياه واستعمالها في الفلاحة.
وأضافت زرواطي أن قطاع البيئة بولاية جيجل كان قد استفاد من محطة لتصفية العصارة للقضاء على الروائح الكريهة و لتصفية المياه.
وأبرزت أن مديرية البيئة لولاية جيجل قامت باختيار أرضية بمحاذاة مركز الردم التقني بالطاهير لإنجاز خندق ثاني لحل مشكل التشقق مضيفة ان انجاز هذه الخنادق يتطلب تقنيات عالية وخاصة مسألة التدقيق حتى لا تتحول إلى مفرغات عشوائية.
وذكرت ان مركز الردم القتني هو مؤسسة في حذ ذاتها ذات طابع تجاري و صناعي لها مجلس إدارة و رئيسه هو والي الولاية حيث تقوم الوزارة المعنية عند تأسيس المركز بمنحه دعما ماليا و تقنيا لمدة 3 سنوات إلى حين أن يصبح قادرا على ضمان تمويله الذاتي.
غير أن الاشكالية المطروحة على مستوى مراكز الردم التقني -حسب الوزيرة - تكمن في كونها تعمل على جمع كل النفايات على مستوى كل البلديات غير ان هذه البلديات لا تدفع التكاليف (الجباية المتعلقة بالنفايات) لأن اغلبها بلديات فقيرة.
وذكرت بوجود اتفاقية بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص المرافقة التقنية لمراكز الردم التقني.
