أوضح مجلس المحاسبة أمس في بيان له أن لم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019.
وتعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول «إرسال مزعوم لتقارير مفصلة حول سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019»، صرح مجلس المحاسبة أنه «يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك».
ويسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني والفعال للأموال العمومية وترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية وتعزيز مكافحة الغش ويضم المجلس 170 قاض و45 محققا ماليا.
ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثمانية وعلى مستوى غرفه التسعة المختصة.
وتتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في اطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3 في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات.
وبهذا فإن المجلس يدرس ويسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية ليصل، في غضون ثلاث سنوات على الأكثر، الى دراسة حسابات البلديات ال1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا.
ويقوم المجلس بعد دراسة الحسابات العمومية بإعداد تقريره السنوي اضافة الى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية.
