زعلان، طلعي، جودي، بوشواب، زوخ وآخرون ضالعون في قضايا فساد
أُودع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أمس، السجن المؤقت بالحراش، بعد مثوله أمام مستشار قاضي التحقيق الذي تم تعينه مؤخرا بالمحكمة العليا بالأبيار بشارع 11 ديسمبر، على خلفية تهم كانت قد وجهتها النيابة العامة له تتعلق أساسا بقضايا الفساد ومنح إمتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به وهذا بعد رفع ملفه من محكمة سيدي امحمد إلتزاما بالأحكام القانونية التي تمنحه إمتيازا قانونيا بالمرور عبر هذه الهيئة.
سابقة في تاريخ الجزائر، يمثل فيها الوزير الأول في قضايا مشبوهة ويحال على إثرها إلى السجن المؤقت لاستكمال محاكمته على جملة التهم الثقيلة الموجهة إليه، لتتسارع بذلك محكمات الفساد بالوطن خصوصا بعد إيداع عدد من المسؤولين الحبس المؤقت وإتخاذ إجراءات أخرى لمحاسبة عدد من المسؤولين المتورطين الذين وردت أسماؤهم ضمن ملفات الفساد حيث عرف المبنى ذاته ساعة بعد دخول أويحيى المحكمة العليا، مثول الوزير السابق محمد زعلان بدوره على قضايا تتعلق بالفساد ليوضع تحت الرقابة القضائية.
أويحيى وإن فوت الفرصة على عدسات تصوير رجال الإعلام، عند دخوله إلى مقر المحكمة العليا، بعد امتناعه عن النزول من سيارته ذات الزجاج اللاصق عند بابها الرئيس الذي كان مفتوحا أمام أعين الصحافيين، حيث تم الاكتفاء بتصوير مرافقه الخاص المعروف لدى رجال مهنة المتاعب، في محاولة له الخروج من المركبة ليعاود ركوبها مجددا لتتحرك أمتارا لتحجبه عن الأنظار، غير أن عدسات المصورين التي كانت تترصد خروجه لحظة بلحظة التقطته يخرج منها داخل شاحنة الشرطة الخاصة بالمساجين متوجهة به نحو سجن الحراش وذلك بعد مثوله ليما يقارب أربعة ساعات أمام مستشار قاضي التحقيق وبالضبط في حدود الساعة الخامسة مساء.
وعلى حسب ما رصدته «الشعب» بعين المكان، دخل أويحيى إلى مبنى المحكمة العليا التي عرفت تعزيزات أمنية مكثفة نصف ساعة قبل وصول مركبته، في حدود الواحدة وأربعون دقيقة على متن سيارة من نوع سكودة ذات اللون الأسود، مرفوقا ببروتوكوله الشخصي ليتم اقتياده إلى الغرفة الخامسة ثم إلى غرفة أخرى للمثول أمام مستشار قاضي التحقيق ليخرج منها بعد ما يقارب أربعة ساعات داخل شاحنة الشرطة باتجاه سجن الحراش لاستكمال محاكمته.
وشهد شارع 11 ديسمبر ببلدية الأبيار على إثر هذه المحاكمة، تجمع عدد من المواطنين الذين كانوا يهتفون بأعلى صوتهم بشعارات منددة للسياسة التي كان ينتهجها المتهم أحمد أويحيى خلال توليه مناصب عليا في البلاد على غرار... «أيها الفاسدون».
من جهته، شهد الشارع المحاذي لسجن الحراش جماهير غفيرة من المواطنين الذين كانوا في استقبال أحمد أويحيى بشعارات إستنبطوها من تصريحاته السابقة على غرار « الجزائر ليست سوريا»، حاملين في أيدهم علب الياغورت التي قال عنها يوما «ماشي لازم تأكلوا الياغورت» وغيرها.
وتبقى بذلك قضية إحالة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى لسجن الحراش تنبئ بصيف قضائي ساخن قد تقبل عليه الجزائر خاصة بعد ما شهدته أعلى هيئة قضائية في البلاد بعد مثول أويحيى وزعلان.
