أكد المدير العام للديوان الوطني للتطهير، رمضان قرباج، أنه يتوجب على الديوان الوطني للتطهير تطوير مهامه والبحث عن «مجالات جديدة» من شأنها تحقيق توازن مالي.
في تصريح لوأج على هامش اجتماع مع إطارات ومسيري الفروع المحلية للديوان الوطني للتطهير، اعتبر قرباج أن «الوضع المالي الحرج للديوان يتطلب إعادة نشر نشاطاته وتنويع مهامه من أجل تقليل العجز الذي يسجله الديوان والوصول إلى تحقيق الأرباح».
وقال المتحدث: «هدفنا الرئيسي هو إنقاذ صناديق الديوان وعدم الاعتماد بشكل حصري على المساعدات والدعم المالي من السلطات العمومية، من خلال استغلال مجالات أخرى يمكن أن تضمن تدفق أموال إضافية».
وأضاف أن خطة العمل التي تم إعدادها على المدى القصير تقضي بـ «تصحيح الوضع المالي الهش للديوان» من خلال الاستثمار في مجالات مهملة حتى الآن، من المرجح أنها ستضمن الموارد المالية المهمة لإنقاذ الديوان، يقول السيد قرباج.
وأوضح أنه مع وجود رواتب شهرية تقدر بـ 850 مليون دج لفائدة إجمالي 13.000 موظف منهم 70 بالمائة أعوان استغلال، فإن «الديوان الوطني للتطهير مجبر على إيجاد طرق لتنويع هذه الأنشطة وعدم الاقتصار على مهامه التقليدية المتمثلة أساسا في استغلال البنية التحتية أوالشبكات التي تضمن مهمة التكفل بها»، أضاف نفس المدير.
ومن المجالات المستهدفة، يقول المدير العام للديوان الوطني للتطهير، «التحكم في المنشآت ومتابعة المشاريع المخصصة للقطاع من خلال توقيع اتفاقيات عقود مع الجماعات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا إنجاز مشاريع الصرف الصحي لصالح البلديات وتنظيف الوديان وجميع النشاطات الأخرى ذات الصلة بمجال الصرف الصحي».
وحسب قرباج فقد تم «اتخاذ إجراءات تجاه السلطات المحلية وبعض المديريات لدراسة هذا الملف ووضع مخطط عمل يندرج ضمن هذه الديناميكية الجديدة».
