أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة الاستمرار، في نضالها ومتابعة كل ما يتعلق بمصلحة الموظفين إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعوها منذ شهرين وكانت محور نقاش الاجتماع المنعقد أمس بمقر الوزارة وانتهى بضرورة فتح باب الحوار الجدي قبل اللجوء إلى الإضراب.
جاء في بيان للنقابة تلقت «الشعب « نسخة منه أنه بناء على اجتماع المكتب الوطني المنعقد، بمقر النقابة الوطنية، وحرصا على إعلام موظفي القطاع بكل المستجدات المتعلقة بالمطالب المهنية والاجتماعية التي تناضل النقابة الوطنية من أجل تجسيدها، تعلم هذه الأخيرة بعقد اجتماع بالوزارة لإعادة فتح باب الحوار مثلما أشارت إليه سابقا والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة في شقها المتعلق بمناقشة وإثراء مسودة القانون الأساسي وإدراج أي مطلب مستجد.
وقدمت الوزارة حسب ذات المصدر نسخة من مسودة القانون أعدتها سنة 2016 أبدت عليها النقابة تحفظا، وطالبت بإشراك جميع إطارات القطاع في إثراء القانون الأساسي، وعقد ندوة وطنية للخروج بنسخة نهائية معلنتا في نفس الوقت عن تمسكها بمشروعها في 25 ديسمبر 2018، وطالبت بإثرائه لأنه يحمل عدة امتيازات في فحواه –يضيف ذات البيان -.
فيما يخص مشروع النظام التعويضي، أفاد ذات المصدر أن الوزارة صرحت بأن المشروع حاليا على مستوى مصالح الوزيرالأول، حيث طالبت النقابة الوطنية بتجسيده في أقرب الآجال، إلى جانب ملف منحة صندوق المداخيل التكميلية، مشيرا بأن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى والذي يضم قطاعات التجارة، المالية والعدل لا يزال يدرس السبل القانونية لتحصيل عائدات المحاضر القضائية وقد طلب فوج العمل بعض المعلومات التقنية من وزارة التجارة كعدد الموظفين ومداخيل الصندوق للثلاث سنوات الفارطة.
وأشار المصدر في السياق ذاته أن النقابة طالبت بإشراك ممثل عنها في فوج العمل لأنها على دراية تامة بتفاصيل هذا الملف، وكذا تذكير الوزارة بمقترحات النقابة لتسهيل إجراءات تحصيل الغرامات المتأتية عن المحاضر، ومن بينها تخفيض غرامات الصلح وتفويض الأعوان بتحرير الأمر بالدفع، وكذا توجيه المتعاملين الاقتصاديين بالدفع أمام خزينة البلدية الأقرب لهم، مع تعديل القوانين المعمول بها في هذا الشأن 09.03 و02.04
وعن ترقية الموظفين طالبت النقابة الوطنية بترقية موظفي القطاع الذين يثبتون عشرة سنوات من الخبرة المهنية وعليه راسلت الوزارة المصالح الخارجية لإحصاء المعنيين.
