أكد محمد الغازي، وزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، على هامش خرجته لولاية الشلف، ضرورة حصر الخدمة العمومية في تسهيل الإجراءات الخاصة بالوثائق الإدارية بل يتعدى مجالها الى الإهتمام بانشغالات المواطن في كل القطاعات ، معتبرا انشاء هيئة يشرف عليها منسق وطني بمعية تنظيمات المجتمع المدني وإطارات الإدارة من شأنه تفعيل المراقبة وتفعيل آليات الخدمة العمومية بالولايات.
ولدى إجابته عن أسئلة ممثلي وسائل الإعلام حول واقع الخدمة العمومية وتطبيق الإجراءات الحكومية التي اتخذها قطاعه، أبدى ارتياحه لما حقق بالشلف وغيرها من الولايات، مستندا الى انطباعات المواطنين أنفسهم يقول، وأفاد بأن وزارته مقبلة على اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز ما تحقق بإنشاء هيئة يشرف عليها منسق وطني تتكون من المجتمع المدني وإطارات إدارية للسهر على دعم هذه المكاسب وإعطائها مجال للمراقبة والمتابعة بجميع الولايات.
وأكد أن مبدأ توسيع مجال الخدمة العمومية وهو لب المهام المقدمة للمواطن لا يتم حصرها في تقديم التسهيلات للمواطن عندما يتعلق بالوثائق الإدارية و البلدية كما يظنه بعض المنتخبين والإداريين ، بل تبدأ من تنظيف المحيط والتكفل بجميع الانشغالات وجمع النفايات وتوفير أسباب الراحة للمواطن .
وفي خضم حديثه عن محاربة بعض المظاهر، أشار الوزير الى أن التصدي للمظاهر البيروقراطية ومحاربة الفساد والمفسدين والمتكاسلين عن أداء الواجب إتجاه المواطن ومتابعة المتورطين في الرشوة لتكريس الثقة بين الإدارة والمواطنين وفسح المجال أمام الشباب لإغتنام الفرص وفرض وجودهم ،معتبرا مبدأ الشفافية في المسابقات الخاصة بالتوظيف سبيل لترسيخ هذه الثقة والتي كانت لـ»الشعب» فرصة لطرحها عندما أشارت الى ميكانيزمات المراقبة بالولايات التي تنوي وزارة محمد الغازي توسيعها.
ومن جانب آخر نبه ذات المسؤول، الى أن مجال ودور الوظيف العمومي لا يسمح له بتوفير الوظائف لكل الجزائريين وهذا في نظره غير معقول، والحل يكمن في تفعيل الإقتصاد لخلق الثروة والإنتاج الذي يخلق لصاحبه وغيره مناصب شغل مادام هناك آليات لدعم الشباب لتحقيق هذه المشاريع والمؤسسات المصغرة والتي ستدخل مع الأيام الى عمليات إستثمارية مربحة يقول ذات الوزير.
وطالب الوالي بحرص مصالحه على تنفيذ تعليمة الوزير الأول الخاصة بتسوية وضعية المناصب المالية الشاغرة والتي تنتهي خلال شهر مارس.
