أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بالجزائر العاصمة، عن «استعداده» للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، مثلما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على: «دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية» و»النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات».
وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد بن صالح استعداده أيضا لـ»الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء».
كما أثار أعضاء الفريق جملة من الانشغالات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية، والتي عبر رئيس الدولة بشأنها عن «اهتمامه بالموضوع»، متعهدا بـ»التعاطي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية».
وفي سياق ذي صلة، أشار بن صالح إلى أن الفريق المشكل لهذه المهمة «سيباشر مهمته (...) على الفور» وذلك «بدعم تقني ولوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار».
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد استقبل يوم الخميس، فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه خلال خطابه بتاريخ 3 يوليو، في إطار مقاربة سياسية شاملة تم شرحها بالتفصيل خلال هذا اللقاء، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان الرئاسة أن «رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، استقبل يوم الخميس 25 يوليو، كريم يونس الذي كان مرفوقا بالسيدة فتيحة عبو واسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى.
وتشكل هذه الأسماء أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة خلال خطابه بتاريخ 3 يوليو2019، في إطار مقاربة سياسية شاملة التزم من خلالها إتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية. وأشار رئيس الدولة في هذا السياق إلى الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال قريبة، مؤكدا أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن. وأعرب الرئيس عن ارتياحه لكون عدد كبير قد انخرط في هذا النهج.
