أوصى الخبراء والمهنيون المشاركون في الندوة الوطنية لتنمية شعبة الحبوب المنعقدة، بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لتنظيم هذا النشاط على مستوى وسائل الإنتاج، والمسار التقني والنقل والتخزين والتأطير القانوني.
فيما يتعلق بضبط وترشيد الاستيراد، دعا المختصون إلى إنشاء هيئة لمتابعة وتقييم الاتجاهات الرئيسة في أسواق الحبوب الدولية والجهات الفاعلة الرئيسية فيها والنظر في استراتيجيات النقل إلى الخارج لجزء من إنتاج القمح في البلدان المحتملة (المشاركة في أسهم الشركات الدولية الكبيرة أو استثمارات مباشرة )، مع إنشاء سلطة تنظيمية مستقلة لتسيير المخزونات الأمنية.
كما دعوا إلى تقدير تطور الاحتياجات على المدى المتوسط والطويل، تماشيا مع أنماط الاستهلاك الفعلية والمطلوبة مع مراعاة جوانب الصحة العامة وتعزيز أنظمة المعلومات الموجودة في منبع ومصب قطاع الحبوب. وأكد المشاركون ضرورة وضع إجراء لامتصاص دعم القمح وإزالة دعم المدخلات إلى جانب تعزيز أنظمة التمويل البنكي للإنتاج.
وبخصوص المسار التقني وتأثيره على الإنتاج والإنتاجية، دعا المشاركون إلى تحيين خريطة استغلال الأراضي عن طريق التكنولوجيا الحديثة وتحديد المناطق ذات القدرات العالية في إنتاج الحبوب وإعداد إستراتيجية لتجديد حظيرة العتاد المستخدم، وإعادة النظر في قائمة الأسمدة المسوقة فضلا عن أنشاء مخبر وطني لتأطير البرامج الخاصة بالتخصيب والتسميد.
وعن العلاقات التنظيمية داخل الشعبة، جاء من ضمن توصيات الندوة أيضا مراجعة قانون الجمعيات المهنية ووضع قانون خاص بتعاونيات الحبوب والبقوليات الجافة، مع إشراك أكثر للمهنيين.وبخصوص تنمية شعبة الحبوب في المناطق الصحراوية، خلص المشاركون إلى ضرورة تشجيع مزارعي الحبوب على تنظيم أنفسهم في شكل تعاونية من أجل الحصول على المعدات التي سيستخدمونها بصفة مشتركة وفي الوقت المناسب، إضافة إلى تعزيز قدرات التخزين وتوسيع نطاق تدخل المعهد التقني للزارعات الواسعة ومراجعة مفهوم الإرشاد الفلاحي، والسهر على التسيير الحسن لموارد المياه ومراعاة مفهوم كفاءات المياه.
وأوصوا في الأخير بتعزيز جهاز متابعة وتقييم الإنتاج من خلال إنشاء لجنة رصد وتقييم لسياسة تطوير شعبة الحبوب وإنشاء منصة مركزية لنشر المعلومات.
